حقوق المهاجرين قبل كأس العام 2022

حقوق المهاجرين قبل كأس العام 2022

صعب عدم ملاحظة الطموح المتزايد لقطر. من اللوحات الإعلانية الصفراء الكثيرة لمؤسسة قطر والمنتشرة في المطارات حول العالم، إلى الوصول المتزايد لـ"الجزيرة"، إلى بزوغ قطر كراعٍ رئيسي للفنون، إلى بروزها الأخير في مسائل السياسة الخارجية، تحتل البلاد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام. ولا عجب في أن مجلة الإيكونوميست سمّتها في تشرين الثاني 2011 "قزماً بقبضة عملاق".

ومن الإنجازات البارزة للبلاد فوز عرضها باستضافة كأس العالم لـ"الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا)، والمناسبة الرياضية هي من بين الأكبر في العالم. ووفق بعض التقديرات، ستنفق قطر مائة مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة على مشاريع في البنية التحتية تسمح باستضافة كأس العالم. وشمل عرضها الفائز التزامات ببناء تسعة ملاعب حديثة مجهزة بتقنية تبريد تتغلب على الدرجات العالية للحرارة صيفاً، ومطار جديد، وطرق جديدة بـ20 مليار دولار، وجسر بأربعة مليارات دولار يربط قطر بالبحرين، وشبكة من السكك الحديد بـ24 مليار دولار، و55 ألف غرفة فندقية جديدة لإيواء الهواة الزائرين.

وللنجاح في طموحها الجديد، تعتمد قطر على جيش صغير من العمال المهاجرين – 1.2 مليون عامل – يشكّلون نسبة مذهلة تساوي 94 بالمائة من العمالة القطرية (هي أعلى نسبة للمهاجرين إلى المواطنين في العالم)[i]. ويعني اختيار قطر لاستضافة كأس العالم أن تنسيب العمال سيصل إلى مستويات مرتفعة جديدة فيما تستقدم الحكومة الآلاف من العمال الإضافيين لتنفيذ البناء الجديد.

لكن وفيما تضيف قطر عمالاً جدداً في سرعة مذهلة، لا يقدّم نظامها الخاص بالتنسيب والتشغيل إلى هؤلاء المهاجرين حقوقاً أساسية. في 2011، زارت "هيومن رايتس ووتش" ستة مخيمات للعمال في المنطقة الصناعية في الدوحة وكذلك في الخور، وهي بلدة تقع على بعد حوالى 50 كيلومتراً شمالي الدوحة، وقابلت 73 عامل بناءٍ مهاجراً. وعلى بعد 20 دقيقة من الأفق الجديد اللامع للدوحة، وجدنا عمالاً كانوا ينامون في ثكن قذرة ومزدحمة، من دون مفارش أو تكييف أحياناً، في بلاد تتجاوز فيها في شكل روتيني درجات الحرارة صيفاً 40 درجة مائوية. وأخبرت الأغلبية الساحقة من العمال أن أرباب العمل صادروا جوازات السفر الخاصة بهم، ما جعل صعباً على بعض العمال مغادرة البلاد أو العودة إلى بلدانهم الأصلية بحرية. وقال كثيرون إن ظروف العمل أو الأجور الخاصة بهم تختلف كثيراً عمّا كانوا اتفقوا عليه قبل مغادرتهم بلدانهم الأصلية. وأخبر كثيرون أيضاً أنهم اقترضوا كثيراً من المال لتسديد الرسوم المفروضة من المنسِّبين في بلدانهم الأصلية وأنهم يحتاجون إلى العمل لأشهر أو سنوات في قطر لمجرد تسديد هذه الديون.

والانتهاكات ممكنة بسبب إطار قانوني وتنظيمي غير مناسب يمنح أرباب العمل سيطرة واسعة على العمال، ويترك العمال عرضة للاستغلال خلال عملية التنسيب، ويؤمّن تعويضات فاعلة قليلة.

نظام كفالة تقييدي

لقطر أحد قوانين الكفالة الأكثر تقييداً في منطقة الخليج، فالعمال لا يستطيعون تغيير وظائفهم من دون إذن رب العمل الخاص بهم، وعلى جميع العمال الحصول على توقيع رب العمل الكفيل الخاص بهم على "إذن خروج" قبل أن يتمكنوا من مغادرة البلاد[i]. وفيما عدّلت بلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي، مثل الكويت والبحرين، قوانين العمل فيها للسماح للعمال المهاجرين بنقل الكفالة إلى رب عمل جديد بعد فترة زمنية محددة من دون الاضطرار إلى طلب موافقة رب العمل الحالي (ثلاث سنوات في الكويت وسنة في البحرين)، ليس للعمال في قطر الحق بنقل الكفالة من دون موافقة رب العمل الحالي، بغض النظر عن الفترة التي يمضونها في العمل لديه. ويمنح القانون وزارة الداخلية سلطة نقل الكفالة مؤقتاً حين تكون ثمة دعاوى قانونية معلقة بين الكفيل وموظفيه، ويمكن للوزارة منح العمال نقلاً دائماً للكفالة "في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك". لكننا وجدنا أن العمال لا يملكون سوى فرصة بعيدة للاستفادة من هذه الأحكام. فوفق بيانات مقدّمة من وزارة العمل القطرية، ثمة 89 حالة فقط غيّر فيها عمال وافدون كفلائهم في شكل دائم بين 2009 و2011.

كذلك وفيما يمنع القانون القطري للكفالة مصادرة جوازات السفر، أخبر العمال الذين قابلناهم جميعهم تقريباً أن جوازات السفر الخاصة بهم صودرت من أرباب العمل الخاصين بهم فور وصولهم. وقال لنا مسؤولون في وزارة العمل إن مفتشي العمل لا يراقبون مصادرة جوازات السفر، وأبدوا اهتماماً قليلاً بلجم هذه الممارسة الواسعة الانتشار.

وفي أيار 2012، أعلن نائب وزير العمل حسين الملا أن قطر قد تستبدل بنظام الكفالة عقوداً بين أرباب العمل والعمال، لكنه لم يحدد كيف ستؤثر هذه العقود في النظام الحالي للكفالة[i]. وفي 3 تشرين الأول، أمرت حكومة قطر بتأسيس لجنة لدرس قواعد الكفالة. لكن إلى الآن، لم تجرِ أي تعديلات، وما من معلومات عن جدول مواعيد لإلغاء نظام الكفالة[ii].

قوانين العمل: غير مناسبة وفي الأغلب غير مطبقة

ينص القانون القطري للعمل الصادر في 2004، شكلياً، على منح حمايات قوية للعمال في البلاد، لكنه ينطوي على ثغرات ونقاط ضعف مهمة، تشمل غياب الحد الأدنى للأجور، وحظراً على انخراط العمال المهاجرين في نقابات أو مفاوضات جماعية، واستثناءً كاملاً للعمال المحليين[iii].

وتركزت الشكاوى الأبرز التي قدّمها العمال إلينا على الأجور، التي تراوحت عادة بين ثمانية و11 دولاراً في مقابل عمل مرهق في العراء لبين تسعة و11 ساعة يومياً. وهذا أقل عادة مما كان وكلاء التنسيب وعدوا به العمال في بلدانهم الأصلية، وقال العمال إنه لم يغطِّ في شكل مناسب التكاليف التي تكبدوها للطعام ورسوم قروض التنسيب.

وحتى مع المستويات المتدنية القائمة للأجور، أخبر عمال كثيرون أن أرباب العمل الخاصين بهم حسموا عشوائياً من أجورهم، فيما قال البعض إن هؤلاء لم يدفعوا لهم لأشهر. ويفرض القانون القطري للعمل على الشركات أن تدفع للعمال أجورهم شهرياً، وقالت لنا وزارة العمل إنها "تجري عمليات تفتيش شهرية للشركات والمؤسسات كلها وتدقق في حساباتها لضمان حصول العمال على أجورهم". لكن دراسة صادرة في 2011 عن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان – وهي لجنة حكومية رسمية، عاينت ألفاً و114 عاملاً مهاجراً في البلاد، بيّنت أن 33.9 بالمائة من العمال المعاينين قالوا إنهم لم يتلقّوا أجورهم في شكل منتظم[iv].

وقال لنا بعض العمال أيضاً إنهم كانوا يعملون في ظروف غير صحية وأحياناً خطيرة، فينفّذون أعمال بناء على الأسطح أو على سقالات في غياب حبال حماية، أو يعملون في خنادق أو أنابيب مغلقة حيث يواجهون خطر الاختناق. وأبلغت وزارة العمل "هيومن رايتس ووتش" أن ستة عمال فقط ماتوا في حوادث مرتبطة بالعمل خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن حالات الموت كلها تسببت بها حالات سقوط. لكن هذا يتناقض بحدة مع معلومات متلقاة من سفارات البلدان الأصلية، تشير إلى معدّل أعلى بكثير للموت. فسفارة نيبال، مثلاً، أخبرت وسائل إعلام محلية أن من بين 191 نيبالياً ماتوا في قطر في 2010، مات 19 نتيجة حوادث تتعلق بمواقع العمل. ومات 103 آخرون بسبب حالات توقف في القلب، على الرغم من أن العمال لا يقعون في المجموعة العمرية النموذجية المعرضة للسكتات القلبية. وأخبرت سفارة الهند عن 98 وفاة في صفوف المهاجرين الهنود، بمن فيهم 45 عاملاً شاباً متدني الدخل، بسبب حالات توقف في القلب في النصف الأول من 2012[i].

وتعتبَر ظروف الحياة للعمال بائسة في الأغلب. تنص التنظيمات القطرية في شأن إيواء العمال على عدم إيواء أكثر من أربعة عمال في غرفة، وأن الحيز الممنوح لكل عامل يجب ألا يقل عن أربعة أمتار مربعة، وأن على أرباب العمل عدم تأمين "أسرّة مزدوجة" (أسرّة بطبقتين) للعمال[ii]. لكن الأمر مختلف في الواقع. فمعظم العمال المهاجرين في قطاع البناء يعيشون في ما أسموه "مخيمات عمال"، أو مرافق إيواء جماعية تستهدف إيواء مجموعات كبيرة من العمال. وتدير بعض الشركات مخيمات تابعة لها، فيما يستأجر غيرها مساحات لعمالها في مخيمات تملكها وتديرها شركات أخرى. وفيما قال بعض العمال إنهم يعيشون في غرف نظيفة بحيز مناسب ومرافق جيدة، كان كثيرون يعيشون في ظروف مزدحمة وغير نظيفة. وفي مخيمات العمال الستة كلها التي زرناها، آوت الغرف بين ثمانية و18 عاملاً، وأخبر بعض العمال أنهم كانوا ينامون في غرف تضم حتى 25 شخصاً آخر. وفي أحد مخيمات العمال التي زرناها في المنطقة الصناعية بالدوحة، كان العمال ينامون على ألواح خشبية، بدلاً عن مفارش محشوة.

ويصعّب القانون القطري على العمال الشكوى من ظروف العمل الخاصة بهم، من خلال منعهم من الانخراط في نقابات أو الإضراب. وتعتبَر قيود كهذه انتهاكاً واضحاً للحق الأساسي للعمل والمتعلق بحرية تكوين الجمعيات. وفي أيار 2012، اقترحت وزارة العمل إنشاء النقابة المهنية الأولى في البلاد، لكن الاقتراح الحكومي لا يلبّي الحد الأدنى من المتطلبات في شأن حرية تكوين الجمعيات، إذ يقصر مواقع اتخاذ القرار كلها على المواطنين القطريين[iii]. وفي أيلول 2012، تقدّمت نقابتان مهنيتان دوليتان – الاتحاد الدولي للنقابات المهنية والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، اللذان يقولان إنهما يمثّلان 175 مليون عامل في 153 بلداً – شكوى إلى منظمة العمل الدولية قالتا فيها إن رفض قطر السماح للعمال المهاجرين بالانخراط الحر في نقابات، ينتهك المعايير الدولية ويهدد بإطلاق مقاطعة عالمية لكأس العام 2022 إن لم تلتزم قطر بالمعايير المعترف بها دولياً للعمل[iv].

نظام تنسيب تعسفي

يحصل العمال المهاجرون على وظائف في قطر من خلال طريقين. يقارب بعض العمال وكالات التنسيب في بلدانهم الأصلية، والتي إما تعمل مع وكالات تنسيب مقراتها في قطر أو تتعاقد مباشرة مع أرباب عمل في قطر لتأمين اليد العاملة المطلوبة. ويجد عمال آخرون وظائف من خلال جهات اتصالات شخصية في قطر يكون أرباب عملها سألوها أن تنسّب آخرين في وظائف.

 

ويمنع القانون القطري أرباب العمل ووكلاء اليد العاملة من فرض رسوم تنسيب، لكن 69 بالمائة من العمال الـ73 الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" دفعوا رسوماً تراوح بين 726 وثلاثة آلاف و651 دولاراً، وذلك عادة بعد اقتراض المال من مقرضين خاصين في مقابل معدلات باهظة للفائدة. ولتسديد هذه القروض، قال لنا عمال كثيرون إنهم رهنوا منازلهم أو باعوا أملاكاً عائلية، وكانوا بالتالي يواجهون ضغطاً هائلاً للبقاء في وظائفهم بغض النظر عن الظروف. وتلقي الحكومة القطرية مسؤولية مشكلة رسوم التنسيب الخاصة بالعمال في شكل شبه تام على الوكالات الخارجية وعلى ثغرات في الحماية في البلدان المرسلة لليد العاملة. لكن دراسة أخيرة للبنك الدولي تشير إلى أن الرسوم المدفوعة خارج قطر تبدو في بعض الحالات أنها ذهبت إلى وكالات قطرية في نهاية المطاف. وقدّرت دراسة للبنك الدولي صادرة في 2011 حول الهجرة من نيبال إلى قطر، أن 43 بالمائة من الرسوم التي دفعها العمال إلى وكالات تنسيب في نيبال، انتهت في الواقع في جيوب وسطاء أو وكالات تنسيب في قطر، مقارنة بـ12 بالمائة قبضها وكلاء نيباليون[v].

آليات غير مناسبة للمراقبة والمعالجة

تشمل العناصر الحاسمة لأي برنامج حماية المراقبة الفاعلة للموظفين، ومواقع العمل، ومخيمات العمال، إلى جانب آليات يسهل الوصول إليها من أجل معالجات سريعة. لكن النظام القطري الحالي للتفتيش في مجال العمل وإبلاغ الشكاوى لا يقدّم حماية فاعلة من التعسف والاستغلال في قطاع البناء.

يعتمد النظام القطري الحالي لحماية العمال بشدة على العمال الأفراد ليقدّموا شكاوى من التعسف أو الانتهاك. لكن عمالاً كثيرين قالوا لنا إنهم بقوا مترددين في تقديم شكاوى إلى إدارة شكاوى العمل لأنهم توقعوا أن يعمد كفيلهم، فور قيامهم بذلك، إلى إنهاء العلاقة التشغيلية وألّا يعودوا قادرين بعد ذلك على العمل في قطر. وفي غياب مصدر بديل للدخل ومكان إقامة في حال اشتكوا، يتحمّل عمال كثيرون الاستغلال والتعسف بدلاً عن مواجهة البديل. وبيّنت دراسة صادرة في 2011 عن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، "أن العمال، في معظم الحالات، إن لم يكن كلها، لا يتقدمون عادة بشكاوى إلى أي من الجهات المعنية (الشرطة، إدارة العمل، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلخ...) خوفاً من فقدان فرصة العمل، أو الإبعاد من البلاد".

واتخذت وزارة العمل خطوات إيجابية لإعلام العمال المهاجرين بحقوقهم بنشر كتيّب معلوماتي مخصص لهم، وطلب مساعدة من السفارات في البلاد في ترجمة المعلومات إلى اللغات الأصلية للعمال. وأبلغَنا مسؤولون في وزارة العمل أنهم عقدوا حلقات دراسية بعنوان "اعرف حقوقك" مخصصة للعمال، وأجروا حملات توعية عبر وسائل إعلام محلية. لكن جهوداً إضافية يمكن أن تبذَل لتسهيل آليات الشكوى. وحالياً، يقدّم الخط الساخن لوزارة العمل وإدارة شكاوى العمل معاً خدمات بالعربية فقط، وهي لغة نادراً ما ينطق بها العمال الذين يهاجرون إلى قطر للعمل في وظائف متدنية الدخل في قطاع البناء. كذلك لا تشغّل وحدة التفتيش في مجال العمل إلا 150 مفتش عمل لمراقبة الالتزام بقانون العمل القطري والتنظيمات المرافقة. وقال لنا رئيس وحدة الشؤون القانونية في وزارة العمل إن المفتشين ينطقون بالعربية وأحياناً بالإنكليزية، لكن أياً منهم لا ينطق باللغات المنطوقة عادة من العمال المهاجرين إلى البلاد، وإن عمليات التفتيش لا تشمل مقابلات مع العمال. والنتيجة الواضحة هي انفصام بين معلومات وزارة العمل وحقائق الحياة بالنسبة إلى عمال كثيرين.

طريق إلى الأمام

لن يكون التحدي أمام قطر إن كانت ستنجح أم لا في بناء ملاعب جميلة أو ما يكفي من الغرف الفندقية. فالامتحان الحقيقي هو إن كانت ستنجح في فعل ذلك من دون سحق حقوق مئات الآلاف من العمال.

فاللجنة المحلية المنظمة للمباريات، وهي "اللجنة العليا لقطر 2022"، والشركة التي عينتها لمساعدتها في الإشراف على أعمال البناء المخصصة لكأس العالم، وهي "سي إتش تو إم هيل"، أعلنتا أنهما ستضعان معايير عمل على شركات البناء والمقاولة المكلفة ببناء مرافق كأس العالم أن تلتزم بها. وقال الأمين العام لـ"اللجنة العليا لقطر 2022"، حسن الذاودي، في خطاب ألقاه في جامعة كارنيغي ميلون بقطر: "ثمة مسائل تتعلق بالعمل هنا في البلاد، لكن قطر ملتزمة بالإصلاح. سنطلب من المقاولين أن يفرضوا فقرة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية للعمل". هذه الالتزامات العامة هي بداية، لكن خطوات إضافية مطلوبة. فقطر يجب أن تطلب من المقاولين المنخرطين في عمليات البناء المخصص لكأس العالم وضع حد أدنى من معايير العمل تنسجم مع القانون القطري والمعايير الدولية للعمل. ويجب على أي حد أدنى من المعايير التي تضعها قطر وتفرضها على المقاولين أن تمنع بصرامة مصادرة جوازات السفر الخاصة بالعمال وأن تطلب من المقاولين اتخاذ الخطوات الضرورية كلها لضمان ألا يدفع العمال رسوم تنسيب، أو تعويض العمال الذين يدفعونها. وعلى قطر أن تشرك مراقبين مستقلين للعمل يبلغون علناً عن التزام المقاولين بالقوانين، وتضمن أن يواجه المقاولون الذين ينتهكونها عقوبات مادية وباهظة. لكن إن أرادت قطر حقاً أن تكون رائدة، عليها أن تكون أول بلاد في المنطقة تلغي نظام الكفالة.

--------------------------------------------------------------------

هوامش

[i] See Human Rights Watch, “Building a Better World Cup,” June 12, 2012, available via http://www.hrw.org/node/107841/section/6.

[ii] مرسوم وزير الخدمة المدنية والإسكان الرقم 18 لـ2005، الجزآن الثاني والثالث.

[iii] “Qatar to set up first labor union,” UPI, May 22, 2012, available via http://www.upi.com/Top_News/World-News/2012/05/22/Qatar-to-set-up-first….

[iv] “Global Pressure Builds on Qatar World Cup,” September 28, 2012, available via http://www.equaltimes.org/news/global-pressure-builds-on-qatar-world-cup.

[v] The Qatar-Nepal Remittance Corridor: Enhancing the Impact and Integrity of Remittance Flows by Reducing Inefficiencies in the Migration Process, (Washington DC: World Bank, 2011), p.9.

[i] “Qatar may allow trade unions, scrap ‘sponsorships’ for foreign workers,” Gulf News, May 1, 2012, available via http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-may-allow-trade-unions-scrap-….

[ii] “Qatar: Cabinet forms panel to study sponsorship,” The Peninsula, October 4, 2012, available via http://www.menafn.com/menafn/1093565993/Qatar-Cabinet-forms-panel-to-st….

[iii] القانون الرقم 14 لـ2004 الذي يعدّل قانون العمل. تنص المادة الثالثة على ما يلي: "لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية... 4 – المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم".

[iv] Qatar National Human Rights Committee, Study on the Conditions of Unskilled Labor Force in the Construction Sector in Qatar, “Executive Summary” (Doha: National Human Rights Committee, 2011), p.13. On file with Human Rights Watch.

[i] القانون الرقم 4 لـ2009 المنظم لدخول الوافدين وخروجهم وإقامتهم وكفالتهم (قانون الكفالة.)

[i] أشارت أرقام الإحصاء السكاني القطري لـ2010 إلى وجود 74 ألفاً و87 قطرياً ناشطاً اقتصادياً فوق سن الـ15، ومليون و201 ألف و884 غير قطري ناشط اقتصادياً. إحصاء 2010، ص. ص. 12 – 13، 19، الجهاز القطري للإحصاء، متوافر في www.qsa.gov.qa.