أعمال الرقابة قانونا: تحرك من أجل اعادة النظر في قوانين الرقابة في لبنان

أعمال الرقابة قانونا: تحرك من أجل اعادة النظر في قوانين الرقابة في لبنان

15 كانون الأول/ديسمبر 2010 بقلم نزار صاغية، رنى صاغية، نائلة جعجع
مرصد الرقابة
pdf
مكان النشر: بيروت - لبنان
تاريخ النشر: كانون الأول/ديسمبر 2010
الترخيص: All rights reserved.
لغة النشر: العربية

بعد سنوات من العلاقة المضطربة بين الحركة الثقافية وأجهزة الرقابة الحالّية، ربما كان الوقت قد حان لفتح نقاش جدّي ومعمق ومسؤول، حول البنى والمؤسسات والقوانين التي تتولىّ الرقابة  على الأعمال الأدبية والفنية والمطبوعات. لذلك تحرك مرصد الرقابة الذي يضم عدداً من من المؤسسات الثقافية المستقلة والأفراد المثقفين المعنيين بالثقافية من أجل إعادة النظر في قوانين الرقابة في لبنان والتي تعني بالرقابة على الأعمال الثقافية والفنية من سينما ومسرح ومطبوعات وعلى الرقابة على الوسائل الاعلامية.

كما سبق وذكر يهدف البحث تكوين صورة متكاملة لواقع الرقابة في لبنان، تسمح للهيئات العاملة في المجالبن الفني والثقافي بتكوين قناعاتها بشأن التعديلات التشريعية الأكثر ملائمة ، وتاليًا

الضغط من أجل إقرارها. وفي هذا الإطار يقتضي سرد أنواع الرقابة الذي يشمله البحث:

البحث مخصص لأنظمة الرقابة، يتناول الإطار المؤسساتي القانوني الذي تخضع له الرقابة في لبنان في أقسام أربعة:

1- الرقابة على الأعمال السينمائية المصورة: وهنا تخضع للرقابة في مراحل ثلاث:

أ- في مجال تصوير العمل السينمائي

ب- في مجال العرض السينمائي

ج- في مجال الأستيراد والتصدير

2- الرقابة على الأعمال المسرحية:

يتولى الأمن العام الرقابة المسبقة على الأعمال المسرحية بموجب مرسوم اشتراعي صادر في العام 1977، أعطى صراحة حق رفض العرض أو الموافقة كلّيًا أو جزئيًا عليه، دون أن يتضمن أية معايير أو مبادىء توجيهية.

3- الرقابة على المطبوعات:

تخضع المطبوعات الدورية السياسية وغير السياسية على حدّ سواء لترخيص مسبق من وزارة الاعلام، بعد استشارة نقابة الصحافة.

4- الرقابة على وسائل البثّ المرئي والمسموع.

فضلا عن اشكالات الترخيص الذي يقارب هنا ايضًا الامتياز، تناول البحث أمرين:

أولاً: مدى الرقابة المسبقة التي يمارسها الأمن العام. وهي تشمل الأعمال المصورة باستثناء البرامج التي تبث مباشرة على الهواء، كنشرات الأخبار وما تتضمنه من تقارير ومقابلات ملحقة بها،

بالاضافة الى البرامج السياسية والترفيهية، أو ذات الطابع الاجتماعي التي تصور مباشرة في الاستديو.

ثانيًا: الرقابة الإدارية اللاحقة التي تمارسها وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

كما يتناول البحث لما يخضع للرقابة لاعتبارات سياسية داخلية وخارجية ولاعتبارات دينية وأخلاقية.

وينتهي البحث بمجمل من التوصيات حول حصر اعمال الرقابة وتعديل التشريعات التي تحكمها.

---------------------------------------------------------

هذا البحث من اعداد المحامي نزار صاغية والمحامية نائلة جعجع والمحامية رنى صاغية وقد تم دعمه من قبل مؤسسة هينرش بُل -مكتب الشرق الأوسط ومعهد غوتيه الألماني في بيروت.

 

0 Comments

أضف تعليقاً

أضف تعليقاً