جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني

من ھنا، كانت الحاجة الى نقل العنف الممارس على المرأة من دائرة الشأن الخاص إلى دائرة الشأن العام، لكي يصبح تحت طائلة القانون، وبمتناول الأجھزة القضائية، التي عجزت، لغاية الآن، عن الإحاطة به، ولكي نستطيع الحد من تصاعد وتيرته، التي تودي بحياة عدد لا يستھان به من النساء والفتيات. ويأتي ھذا البحث من ضمن مجموعة من الأنشطة التي تقوم بھا منظمة "كفى عنف واستغلال" في ھذا السياق، وتھدف من خلاله إلى تسليط الضوء على بعض جرائم القتل المرتكبة بحق النساء والفتيات، في إطار العلاقات الأسرية، والكشف عن خلفيات ھذه الجرائم وظروفھا وسيرورتھا القضائية، ع لّنا نفي، وإن متأخرين، بعضا من حقوق ضحايا جرائم القتل المرتكبة بحق النساء، اللواتي لم يجدن من يدافع عنھن ويحميھن من براثن ھذا المجتمع البطريركي، وع لّنا نتوصل إلى إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بردع مثل ھذه الجرائم، التي لا تدل سوى على تخلفنا وعلى تقاعس دولتنا عن القيام بدورھا في توفير الحماية.

ھذه الدراسة

تشترك ھذه الدراسة، مع مثيلاتھا من الدراسات حول العنف القائم على الجندر، في السعي لإرساء أرضية صلبة لھذه المھمّة: مھمّة جعل الحياة الأسرية مسؤولية مجتمعية. وھي اتخذت وثائق محاكمات قتلة النساء عندنا نافذة استثنائية الموقع، للنظر في أحوال الحيّز الخاص الذي أحاط بھذه الجرائم، بتفاعله مع مؤسسة القانون. إن "استنطاق" وثائق المحاكمات كان ھدفه التثبّت من أن قتل النساء في إطار عائلاتھن / أسرھن لا يعدو كونه انفجاراً مدويّاً لعنف مستمرّ أقلّ صخباً، لكنه على درجة غير قليلة من الأذى لكلّ أفراد العائلة/ الأسرة. إن قتل النساء بمثابة تكثير وتكبير لمرات عديدة لحالات من العنف الأسري قد يجعل من ضحاياه "أمواتاً مع وقف التنفيذ" . لذا، فإن مقاربة العنف الأسري ما عادت تكتفي بمعالجة مترتباته فحسب، بل ينبغي الشروع في العمل على استباق وقوعه لمنع تلك المترتبات، أو الحد من تأثيراتھا، القاتلة منھا خاصّة.