منذ بدء حالة الصراع في سوريا، في الربع الأول من عام 2011، قُتل مئات آلاف الأرواح وتشرد الملايين ودوى صوت العواقب الإنسانية الكارثية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تقييم موقف اللاجئين القادمين من سوريا إلى تركيا من زاوية إنسانية. وبرغم أن البحث لا يهدف إلى تحليل سياسي للصراع القائم في سوريا، فعلينا أن نتذكر ونؤكد أن الصراع الذي بدأ في الأساس بين قوى الحكومة والمعارضة تحوّل بمرور الوقت إلى صراع بين مجموعات عرقية ودينية مختلفة في سوريا. ولهذا الوضع أثر مباشر على اللاجئين الذين رحلوا عن بلدهم، وعلى السياسات الإنسانية للبلاد المضيفة لهم وعواقب تلك السياسات. وسيسهّل هذا البحث أيضاً من استيعابنا للوضع في تركيا.
مع بداية الصراع في سوريا، أعلنت حكومات كل من لبنان ومصر والعراق والأردن وتركيا عن خططها لتطبيق سياسة "البوابة المفتوحة" لأغراض إنسانية. وسرعان ما تحولت البوابات المفتوحة إلى حدود مفتوحة، ما جعل تسجيل كل اللاجئين العابرين للحدود مستحيلاً. في هذه الأثناء، ومع الزيادة السريعة في عدد اللاجئين، بدأت بعض البلاد في اتخاذ إجراءات مشددة لعبور الحدود. ونتيجة للزيادة السريعة في أعداد الطالبين للجوء في تركيا، وامتداد الصراع إلى شمال سوريا وأيضاً التفجيرات التي حدثت في الريحانية (آذار 2013)، أوقفت تركيا سياسة البوابة المفتوحة جزئياً، خاصة في الستة أشهر الأخيرة، واستعادت رقابتها على الحدود السورية. وعقب تغير سياساتها، أصبحت تركيا شريكاً في تأسيس مخيمات للسوريين على الجانب السوري من الحدود وتوصيل مساعدات إنسانية إلى سوريا.
كما أصبحت تركيا طرفاً في اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين وأيضاً بروتوكول نيويورك الخاص بوضع اللاجئين ولكن مع تحفظات. ووفقاً لتلك التحفظات، تمنح تركيا حق اللجوء فقط للأشخاص القادمين من أوروبا. أما القادمون من خارجها، فتمنحهم تركيا ملجأً حتى يرحلوا إلى بلد آخر.
لذا لا تمنح تركيا حق اللجوء الكامل للاجئين القادمين من سوريا، لكنها توفر لهم حماية مؤقتة تشمل البوابات المفتوحة وعدم الإبعاد القسري وعدم تحديد مدة إقامتهم في تركيا، كما توفر لهم المساعدات الإنسانية داخل المخيمات.
خصصت الحكومة التركية "قسم إدارة الكوارث والطوارئ" التابع لرئاسة الوزراء ليكون الهيئة المسؤولة عن تنسيق الأعمال المتعلقة باللاجئين السوريين. ويُذكر أن كل من وزارات الداخلية، والخارجية، والصحة، والتعليم، والزراعة والشؤون الريفية، والمواصلات، والمالية، والشؤون العامة، ورئاسة الشؤون الدينية، وهيئة الجمارك، ومنظمة الهلال الأحمر تتعاون معاً بتنسيق من قسم إدارة الكوارث والطوارئ. كما عيّنت رئاسة الوزراء منسّقاً للأعمال المتعلقة باللاجئين في المنطقة في 21 سبتمبر 2012.
وعلى هذا النحو أقام قسم إدارة الكوارث والطوارئ أماكن لإيواء اللاجئين، خاصة في المحافظات والمقاطعات الواقعة على الحدود. واعتباراً من سبتمبر 2013، وصل العدد إلى 21 ملجأً يشمل 15 مخيماً (خيام) و6 مخيمات (المقطورات مسبقة الصنع) وذلك في مناطق هتاي، غازي عنتاب، كلس، شانلورفا، قهرمان مرعش، عثمانية، أضنة، أديامان، ماردين وملطية. ومن المعروف أن ظروف اللاجئين في مخيمات تركيا أفضل بكثير مقارنة بالدول الأخرى، حيث توفر الدولة الاحتياجات الصحية والتعليمية والغذائية ووسائل الاتصال داخل المخيمات.
العدد الدقيق للاجئين في تركيا غير معروف. ولكن وفقاً لإعلان رسمي لإدارة الكوارث والطوارئ في 26 من سبتمبر 2013، دخل أكثر من 380,000 لاجآء[1] إلى تركيا، عاد منهم حوالي 180,000 إلى سوريا، بينما يعيش الباقون وعددهم حوالي 200,000 في مخيمات الملاجئ المذكورة أعلاه. لكن هذه الأرقام الرسمية تمثل عدد اللاجئين الذين تم تسجيلهم داخل المخيمات فقط. ولم تكشف إدارة الكوارث والطوارئ عن بيانات اللاجئين الذين يعيشون في تركيا دون تسجيلهم في أحد المخيمات. إضافة إلى ذلك، فعدد اللاجئين غير المسجلين غير معروف، فيما تشير مصادر مختلفة إلى أن عدد اللاجئين في تركيا يتراوح بين 600,000 و800,000 لاجئ[2] مع تزايد العدد يومياً. ووفقاً لأفضل افتراض، فهناك 400,000 لاجئ غير مسجل يحاولون البقاء على قيد الحياة في المدن الكبرى مثل اسطنبول، إزمير، مرسين، أنقرة وأيضاً في المدن الكردية مثل شانلورفا، ماردين، ديار بكر وبطمان. ولدينا معلومات تقول بأن هناك حوالي 100,000 لاجئ يعيش في اسطنبول وحدها. على الرغم من ذلك، فغياب آلية التسجيل لغير الساكنين في المخيمات يجعل تحديد الأعداد والاحتياجات مستحيلاً. وبخلاف ما يحدث في الأردن والعراق ولبنان وشمال أفريقيا، لا تعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تركيا جدياً لإنشاء سجل اللاجئين.وعلى مدار عام ونصف من بدء حركة اللجوء، لم تعرب حكومة تركيا عن نيتها التعاون مع منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات الأهلية.
على سبيل المثال، علاقتها مع برنامج الأغذية العالمي بدأت منذ عام واحد فقط. ولا يزال التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي ترغب في إدارة الأنشطة داخل المخيمات غائباً. وبناءً على دراسات ميدانية، يوضح اللاجئون أسباب عدم سكنهم داخل المخيمات: ·
الرغبة في الحصول على وظيفة: يعتقد بعض اللاجئين أنهم سيتمتعون بمساحة أكبر من الحرية وستتحسن حالهم إذا تمكنوا من العمل في إحدى المدن الكبيرة بدلاً من العيش في المخيمات. · الحالة الصحية والأمان: في بعض المخيمات تسكن أكثر من أسرة في الخيمة أو المقطورة نفسها نتيجة لنقص الوسائل المادية. كما تتعرض المخيمات القريبة من الحدود لمخاطر أمنية وتكون قريبة أيضاً من مناطق الصراع. ·
الانعزال والقيود على حرية الحركة: مداخل المخيمات ومخارجها مراقبة، والاتصالات بين من هم داخل المخيم ومن هم خارجه أيضاً يتم مراقبتها، كما يتم غلق المخيمات أمام منظمات المجتمع المدني الدولية أو التركية. · مخاطر التعرض للتمييز العنصري أو الديني: يمتنع اللاجئون أصحاب الهويات العرقية أو الدينية المختلفة (المسيحيون والعلويون والأكراد والرومان والشركس، إلخ) عن دخول المخيمات خوفاً من التعرض للتمييز حيث يغلب عليها وجود العرب السنّة. · التمييز والعنف الجنسي: مخاطر تعرض النساء والفتيات للتحرش والاعتداء الجنسي والعنف والاغتصاب تثني النساء وخاصة الوحيدات منهن وممن لديهن أطفال عن العيش في المخيمات.
القيود المتعلقة بنزاهة المخيمات: تخشى الكثير من الأسر أن يتأثر أطفالها بالمجموعات السياسية داخل المخيمات أو يُجبروا على الانضمام إلى جانب بعينه.
لم تضع الحكومة سياسات تخص اللاجئين الذين لا يعيشون في المخيمات نتيجة للأسباب التي ذُكرت أعلاه. وعليه يحاول هؤلاء اللاجئون مواصلة حياتهم معتمدين على الفرص المحدودة والمساعدات الإنسانية الفردية المتقطعة. وإضافة إلى أن الدولة لا توفر مساعدات للاجئين خارج المخيمات، فلا منظمات إغاثة أهلية أيضاً تعمل لأجلهم. في الواقع يعد تقييم احتياجات اللاجئين غير المسجلين والمنتشرين في المدن التركية المختلفة أمراً مستحيلاً تقريباً الآن. إضافة إلى ذلك، لا يتحدث معظم اللاجئين اللغة التركية، ولا يعرفون إلى أين عليهم التوجه في حالة التعرض لمشكلة. وبرغم أن التحديات التي يواجهها اللاجئون تختلف وفقاً للمحافظات والمقاطعات التي يعيشون فيها، إلا أنهم يتشاركون بعض المشكلات كنقص أماكن السكن والعلاج والغذاء، ومسائل متعلقة بالاختلافات الثقافية وعدم قدرة الأطفال على مواصلة الدراسة وتعرضهم للإقصاء الاجتماعي.[3]
في سبتمبر 2013، توسعت الحكومة في تطبيق نظام الرعاية الصحية المجاني في كل أنحاء البلاد. وكان النظام المجاني قبل ذلك متوافراً في المناطق التسع التي تضم المخيمات. ويعد هذا القرار حديثاً وإيجابياً، لكن ليس من الواضح حتى الآن كيف سيمكن تطبيقه. وحتى إعلان هذا القرار، كان اللاجئون يتلقون الرعاية الصحية مقابل رسوم. وعليه فاللاجئون غير القادرين على الدفع لم يكن بإمكانهم تلقي العلاج أو لم يكن بإمكانهم استكمال العلاج؛ ما يشكل أزمة للحالات التي تتطلب رعاية متواصلة كالسيدات الحوامل والمعاقين والأطفال وكبار السن.[4] يحاول بعض اللاجئين العيش في المتنزهات أو في خيام بمناطق عشوائية أو مشاركة غرفة أو شقة مع أسر أخرى. ولا تتوافر عادة شروط الصحة والنظافة في الشقق التي يستأجرها اللاجئون، ومع ذلك فأسعار الإيجارات مرتفعة.
كما يتعرض اللاجئون إلى الإقصاء الاجتماعي والتمييز في الأحياء التي يعيشون فيها من وقت لآخر. وينبذ المحليون اللاجئين لأسباب عدة؛ منها ارتفاع أسعار الإيجار بعد وصول اللاجئين، ووجود الأطفال في الشوارع لطلب المساعدة، والمشكلات العامة الناتجة من الاختلافات الثقافية. وفي بعض الحالات لا تؤجر الشقق المتوافرة في السوق للاجئين. هكذا يحاول من يعجز عن تأجير شقة مواصلة العيش في المتنزهات أو تحت الجسور. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بدأ الإعلان عن أخبار حول هذه المسألة في اسطنبول في الجرائد وقنوات التلفاز. ولا يختلف هذا الموقف عنه في المحافظات الأخرى، كما يستدعي اقتراب الشتاء اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين.
في الواقع ستزيد الأجواء الشتوية التي خيّمت على تركيا بالفعل من صعوبة تعايش اللاجئين، خصوصاً المشردين منهم، كما ستدفع لاتخاذ إجراءات جديدة لسد الاحتياجات المتزايدة داخل الخيام. ومن السهل تخمين أنه إلى جانب الاحتياجات الأساسية كاللباس الصيفي والشتوي، سيصعب توفير بيئة نظيفة في المخيمات المزدحمة. وتحت هذه الظروف يمكن توقع انتشار أمراض مثل الأنفلوانزا بسهولة. لا يحمل اللاجئون الباحثون عن وظيفة رخصة للعمل في تركيا. ومعظمهم ليس لديه الأوراق اللازمة للحصول على الرخصة من الأساس. لذا تظل الوظائف المتاحة أمامهم منخفضة الأجور وتحت ظروف قاسية. من يقبل بهذه الظروف يضطر للعمل لعشر ساعات يومياً على الأقل، وأحياناً يتم فصله دون دفع أجره.[5] لكنه الخيار الوحيد أمامه هو قبول الوضع الحالي، حيث إنه يعمل بشكل غير رسمي وليس لديه وعي بحقوقه. تعمل السيدات في تنظيف البيوت، ويحصلن على خُمس أجر السيدة التركية للوظيفة نفسها، بينما يعمل البعض من بيوتهن بالتعاقد مع إحدى الشركات، وأيضاً مقابل أجور منخفضة.
في اسطنبول، يعمل عدد كبير من أطفال الأسر الطالبة للجوء تحت ظروف قاسية ومقابل أجور منخفضة. علاوة على ذلك، يلجأ نساء وأطفال الأسر التي لا تحصل على ما يكفيها من المال إلى التسوّل لسد احتياجات المعيشة ودفع الإيجار.[6] ويواجه هؤلاء النساء والأطفال مخاطر عديدة في الشوارع لعدم توافر آلية لحمايتهم. وفي حين أن الصحافة في تركيا ترصد المشكلات المتعلقة باللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات وغيرها، لكنها على الجانب الآخر تنقل الأخبار التي تدفع لتهميشهم. فتعتمد مثل هذه الأخبار حول النساء والأطفال الطالبين للمساعدات في الشوارع على الإشارة إليهم بصفات كالشحاذين. أخيراً، وفقاً لنتائج إحصاء ميداني حول اللاجئين الذين يعيشون في اسطنبول؛ يعرب معظمهم عن رغبته في العودة لبلاده بمجرد انتهاء الحرب. ولكن هناك من يريد البقاء في تركيا أو الانتقال إلى بلد آخر.
لا شك بأنه بالنظر إلى الوضع الحالي أصبح من الضروري تقييم سياسات تركيا المطبقة على اللاجئين. حيث كان قرار تركيا بفتح بواباتها أمام السوريين بعد بدء الأزمة ضرورياً وسليماً، لكنه على الرغم من ذلك ارتُكبت سلسلة من الأخطاء منذ بداية دخول اللاجئين إلى الأراضي التركية: - اعتبرت تركيا اللاجئين مجموعة متجانسة، وتجاهلت التنوع العرقي والثقافي والديني للسوريين وأيضاً العلاقة بين هذه المجموعات. فصُممت المخيمات والخدمات التي تم توفيرها لتوافق احتياجات مجموعة العرب السنّة، ما أدى إلى ابتعاد الكثير من المجموعات العرقية والدينية الأخرى عن المخيمات.
واستمرت تركيا في تجاهل هذا الأمر. - لم يتم تحليل العلاقة بين المجموعات العرقية والدينية في سوريا ونظيراتها في تركيا. - لم يتم وضع نظام تسجيل لتعقب اللاجئين العابرين للحدود، كما تم تجاهل العون الذي يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية في هذا المجال، وتحديداً المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الأهلية الأخرى المختصة بمساعدة اللاجئين.
تم إنشاء المخيمات بالقرب من الحدود السورية ومناطق الصراع. ما أدى إلى انعزال اللاجئين عن العالم الخارجي تماماً. كما سمح هذا الموقف بظهور ادعاءات باستخدام المخيمات كمراكز إمداد لدعم أطراف الصراع.
- لم تُراعَ التركيبات الاجتماعية والثقافية للمناطق التي اختير إقامة المخيمات فيها، ولم يتم إعلام واستشارة السكان بشفافية حول هذه المسألة. كما هي الحال في هتاي، حيث ينتمي معظم الأتراك في تلك المنطقة إلى الطائفة العلوية المؤيدة للأسد، فيما ينتمي غالبية اللاجئين إلى الطائفة السنية المعارضة للأسد، الأمر الذي ساهم في خلق مشاكل إضافية مع المجتمع المضيف.
- لم يتم وضع برنامج مساعدات إنسانية طويل الأمد يأخذ في الاعتبار احتمال أن تطول مدة الصراع في سوريا.
- غالباً ما تنحاز الحكومة التركية لطرف على حساب الآخر في الصراعات بين المجموعات العرقية والدينية في سوريا.
- تهمل الحكومة التركية قواعد الشفافية في تنظيم المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وترسل المساعدات الإنسانية إلى مناطق بعينها في سوريا.
- أُهمل اللاجئون خارج المخيمات لفترة طويلة، وتم إقصاؤهم من الإحصائيات الرسمية. وتأخر كثيراً إصدار التعليمات الضرورية المتعلقة بالرعاية الصحية والتوظيف.
- لا آليات تسجيل أو مراكز دعم اجتماعية داخل مكاتب المحافظات للاجئين الممتنعين عن السكن داخل المخيمات.
- تتسبب سياسة المساعدات الإنسانية الحالية، نتيجة لرفض إمكانات التعاون مع المنظمات الأهلية الدولية والمحلية، في خطر حدوث مأساة إنسانية لبعض اللاجئين على الأقل.
باختصار، على تركيا أن تضع سياسة مستدامة للمساعدات الإنسانية للاجئين على وجه السرعة؛ وأن تتبنى سياسة تفتح أبواب التعاون مع المجتمع الدولي والمدني لتوفير خدمات أفضل تؤمن الحماية الكاملة لكل اللاجئين السوريين في تركيا .
-----------
[1] الرقم الدقيق هو 381,274 شخصا، عاد منهم 181,240 وبقى 200,034.
[2] "يوجد 22 مخيما في 10 محافظات يسكنها رسميا 200,000. على الرغم من ذلك، هناك 600,000، أو ربما 800,000 من طالبي اللجوء في المخيمات." وذلك وفقا للقاء مع منسق شئون اللاجئين السوريين فى تركيا، ويسيل دالماز، في تقرير منظمةİHD حول وضع الحدود، سبتمبر 2013.
[3] "نحن منبوذون هنا، يلقوا علينا أشياء من النافذة، ويسألوننا لم جئنا هنا." عن سيدة تبلغ 56 عاما في تقرير حول اللاجئين السوريين في تركيا - من طبعة: تقرير المجموعة العاملة على شئون اللاجئين السوريين، سبتمبر 2013. المجموعة العاملة تتألف من ESHID (جمعية معنية بمراقبة المساواة في الحقوق)، Göc Der (جمعية معنية بالدعم الاجتماعي وثقافة المهاجرين)، KADAV (مؤسسة تضامن النساء)، Hayata Destek (دعم المعيشة)، ومركز دراسات الهجرة في جامعة بيلجي باسطنبول وغرفة اسطنبول الطبية وجمعية حقوق الانسان فرع اسطنبول واتحاد موظفي الخدمات الاجتماعية.
[4] "عددنا سبعة، بيننا أربعة أطفال؛ فتاة وثلاثة أولاد. الفتاة مريضة جدا، تعاني من نزلة برد حادة. وأحد الأولاد لديه ورم في المخ. وصلنا تركيا منذ شهرين." عن أحد اللاجئين في المُهمَلون، اللاجئون السوريون في اسطنبول، مارس 2013.
[5] "ولداه كانا يعملان في البداية في مكان آخر، لكنهما تعرضا لسوء معاملة، وطردا ولم يستلما أجرهما." عن أحد اللاجئين في بحث اسطنبول، سبتمبر 2013.
[6] "وصلت الأسرة اسطنبول منذ 15 يوما. تعيش في موقع بناء مع القليل من الأشياء الخاصة بها. يعاني الطفل البالغ 11 شهرا من مشاكل في الكبد. ورأى أطباء المستشفى أنه يحتاج إلى نقل دم كي يعيش. دفعت الأسرة رسوم الفحص 36 ليرة تركية، لكنها لم تتمكن من إعادة الطفل للمستشفى لأن تكاليف العلاج الأساسية تبلغ 4000 ليرة تركية." عن أحد اللاجئين في بحث اسطنبول، سبتمبر 2013.