هل يحمل تقسيم سوريا حلاً للأزمة؟

يتداول الديبلوماسيون والخبراء، في الأعوام القليلة الماضية، حديثاً عن تقسيم سوريا باعتباره حلاً محتملاً لإنهاء النزاع في ذلك البلد؛ ويبدو أن هذه الأفكار تكتسب زخماً غداة التحولات العسكرية الكبرى أو قبل انطلاق مباحثات سياسية رفيعة المستوى. وقد كان التطور الأهم في هذا السياق التصريح الصادر عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري[i] عن خطة "ب" قد تنص على تقسيم سوريا في حال فشل وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في شباط/فبراير 2016، أو إذا لم تنطلق عملية الانتقال السياسي في غضون أشهر.

على الرغم من أن كيري لم يتحدث عن التقسيم طارحاً إياه كحل من الحلول، ورفضَ الكشف عن تفاصيل الخطة "ب"، إلا أن كثراً فسّروا كلامه بأنه يحمل في طياته تهديداً بتقسيم سوريا. يبرّر بعض مؤيّدي اقتراحه موقفهم بالقول بأن سوريا باتت مقسّمة بحكم الأمر الواقع، مع سيطرة مجموعات عدّة على مناطق مختلفة. ويرى آخرون في التقسيم السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع الدائر في تلك البلاد، بعدما باءت كل المحاولات السياسية بالفشل، معلّلين ذلك بأن المجموعات الإثنية والدينية في سوريا لم تعد تريد العيش معاً. غير أن تقسيم سوريا اقتراح إضافي منسلخ عن السياق يطلقه أشخاص غير مطّلعين جيداً على الواقع السوري ولا يبذلون حتى محاولات لفهمه. ليس تقسيم سوريا خياراً سديداً لأنه يلقى معارضة من الرأي العام في الداخل كما في المنطقة؛ ولأنه يفتقر إلى المقتضيات الضرورية، ويحمل سلبيات كثيرة سوف نتطرق إليها في ما يأتي.

ما هو الاقتراح؟

على الرغم من المكاسب العسكرية التي حققتها القوات الموالية للأسد مؤخراً، يُجمِع الخبراء المختصون بالشأن السوري على أنه لا حل عسكرياً للحرب. لن يتمكّن الأسد على الأرجح من استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، لكن حتى لو نجح في ذلك، يمكن أن تندلع سريعاً حرب عصابات طويلة وعنيفة، ما يعني أن النزاع المسلّح قد يستمر لسنوات مديدة. يرتدي الحل السياسي طابعاً أساسياً من أجل إرساء السلام من جديد، نظراً إلى الأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها سوريا والتداعيات السلبية المترتبة عن النزاع الدائر هناك، على المستويَين الإقليمي والدولي. هذا فضلاً عن أن فشل المحاولات السابقة في إيجاد حل سياسي يحظى بموافقة جميع السوريين شكّل الدافع وراء انطلاق جهود للتفكير "خارج الإطار التقليدي"، بحثاً عن سبلٍ لتسوية النزاع ونشر الاستقرار من جديد. وقد توصّلت مجموعة من الخبراء إلى حل بديهي: تقسيم البلاد وإقامة حدود بين المتحاربين. وتبريرهم لهذا الاقتراح هو أن حظوظ تحويل سوريا من جديد إلى دولة تعمل كما يجب ضئيلة جداً، ولذلك يعتبرون أنه من شأن تقسيم البلاد وفقاً لخطوط مذهبية وإثنية أن يبعث الاطمئنان لدى المجموعات المختلفة في الداخل ويضع حداً للقتال الدائر بين الأطراف من أجل السيطرة على مقدّرات الدولة.

تختلف الآراء حول كيفية تقسيم البلاد، لكنها تلتقي في الإجمال حول تقسيمها إلى ثلاث مناطق: منطقة علوية في مدن الساحل، ومنطقة كردية في الشرق، ومنطقة سنّية في الوسط. غير أن آخرين يعتبرون أن هذ النوع من التقسيم الذي يتم عن طريق التفاوض مستبعَد الحدوث بسبب توازن القوى في سوريا. ولذلك يدعو هؤلاء إلى تقسيم إثني/ديني/سياسي بحسب خطوط غير رسمية يفرضها الأمر والواقع. بحسب هذا السيناريو، يسيطر نظام الأسد على ما يسمّونه "سوريا المفيدة"، أي المناطق الساحلية، والحدود مع لبنان، ودمشق وحلب والمدن الكبرى في غرب البلاد وجنوبها ووسطها، بما في ذلك البنى التحتية الأساسية في قطاع الطاقة. أما المنطقتان المتبقيتان، أي الكردية والسنّية، فيتم تقسيمهما بحسب المجموعات في سوريا بما يتيح السيطرة عليهما بطريقة واقعية. والحجّة التي يستخدمها هؤلاء أن البلاد منقسمة أصلاً على الأرض، إنما يمكن وضع حد للقتال عبر تنظيم التقسيم الذي يفرضه الأمر الواقع وإضفاء طابع رسمي عليه، وبالتالي استرضاء جميع الأطراف.

غياب الدعم الوطني والإقليمي

على الرغم من الانقسامات العميقة بين السوريين، إلا أنهم يجمعون كلّهم، أقلّه في العلن، على رفض خيار التقسيم. بدأ النزاع السوري في آذار/مارس 2011، واتّخذ في البداية شكل ثورة سلمية تنادي بالحقوق الأساسية والإصلاح السياسي، وعلى الرغم من الفظائع المتواصلة التي ارتُكّبَت بحق المدنيين والتي يتحمّل الأسد مسؤوليتها إلى حد كبير، لم يطالب السوريون بالتقسيم كحلٍّ للأزمة. حتى الأكراد السوريون الذين يُتَّهَمون عادةً بأن لديهم نزعات انفصالية، أعلنوا بوضوح[ii] ، في مناسبات عدّة، أنهم لا يدعمون تقسيم سوريا. كما أن ردود الفعل السلبية على المحاولات التي يبذلها الحزب الكردي المهيمن، "حزب الاتحاد الديمقراطي"، لإعلان نظام فيدرالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا، تُظهر ضحالة الدعم لخيار التقسيم. لقد أعلن مسؤولو "حزب الاتحاد الديمقراطي"، في عدد من التصريحات[iii]، أنهم يُعدّون العدّة لإقامة نظام فيدرالي في شمال سوريا، وهم يعتبرون أنه ينبغي على سوريا بكاملها تبنّي مثل هذا النظام. يحرص هؤلاء على التشديد على أنهم لا يضغطون من أجل إنشاء منطقة مخصصة حصراً للأكراد بل يريدون أن يكون شمال سوريا منطقة جامِعة تؤمّن التمثيل للتركمان والعرب والأكراد. لقد صرّح عبد السلام علي، ممثّل "حزب الاتحاد الديمقراطي" في موسكو، أن فصل "روج آفا [غرب كردستان] عن سوريا ليس خياراً. نبقى [جزءاً من سوريا]، لكننا نعلن اتحاداً فيدرالياً".

بيد أن هذا الإعلان أثار انتقادات واسعة في أوساط المجموعات المعارِضة التي رفضت الدخول في مباحثات حول إقامة نظام فيدرالي في سوريا قد يؤدّي إلى التقسيم. قال رياض حجاب، رئيس الهيئا العليا للمفاوضات، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف[iv] في الثامن من آذار/مارس 2016: "وحدة سوريا خط أحمر. هذه المسألة غير قابلة للتفاوض، وفكرة الاتحاد الفيدرالي هي تمهيدٌ لتقسيم البلاد". لقد وقّعت سبعون مجموعة مسلّحة معارِضة بياناً[v] أعلنت فيه رفضها للنظام الفيدرالي وتعهّدت بمقاومة أي أفكار يمكن أن تؤدّي إلى تقسيم سوريا. وكذلك شجب[vi] المجلس الوطني الكردي، الذي هو من التكتّلات المعارِضة في سوريا، الإعلان الصادر عن "حزب الاتحاد الديمقراطي" معتبراً أنه من شأنه "تقويض نضال الأكراد في سوريا وتطلعاتهم القومية والوطنية". كما رفضت وزارة الخارجية السورية ما يُحكى عن نظام فيدرالي في سوريا، وحذّرت في بيان رسمي[vii] من أنه من شأن "طرح مسألة إقامة اتحاد أو نظام فيدرالي أن يُلحق الضرر بوحدة الأراضي السورية".

فضلاً عن ذلك، أصدرت قوى إقليمية ودولية عدة بيانات رفضت فيها إعلان نظام فيدرالي. فقد شنّ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك[viii] مع نظيره الإيراني، هجوماً على "حزب الاتحاد الديمقراطي" على خلفية سعيه إلى إنشاء إقليم فيدرالي، معلّقاً: "يريدون تقسيم سوريا... نحن ندعم، مع إيران، تمامية الأراضي السورية". تخشى إيران وتركيا إنشاء إقليم كردي يتمتع بحكم ذاتي في سوريا، مشابه للإقليم الكردي في شمال العراق، لاعتقادهما أنه من شأن ذلك أن يؤدّي إلى تأجيج التطلعات الانفصالية للأكراد في البلدَين. وكذلك رفضت[ix] جامعة الدول العربية الخطوات التي يقودها الأكراد لإقامة نظام حكم فيدرالي في سوريا، محذّرةً من مغبة أن يؤدّي ذلك إلى انهيار البلاد. وأعلنت[x] وزارة الخارجية الأميركية، رداً على المحاولة الكردية لفرض حكم ذاتي في شمال سوريا، أنها لا تعترف بمناطق الحكم الذاتي في البلاد التي تمزّقها الحرب، وأنها تعمل من أجل دولة موحّدة غير مذهبية تحكمها قيادة مختلفة. وهكذا فإن ردود الفعل السلبية القوية التي أظهرها الأفرقاء الأساسيون على إعلان نظام فيدرالي تزيد من الصعوبات أمام التقسيم.

التحديات الديمغرافية

استند التقسيم المقترح إلى خطوط إثنية ودينية، غير أن الناس الذين يعيشون على الأرض لا ينقسمون بسهولة إلى هذه الفئات. لذلك غالب الظن أن تحويل هذه المناطق المختلطة في تركيبتها السكّانية إلى مناطق ذي طابع أحادي، بالاستناد إلى تقسيمات مذهبية أو إثنية، سيولّد موجات جديدة من النزوح الداخلي الكثيف الذي يترافق مع أعمال عنف. بحسب الباحث السوري وائل سواح[xi]، يفوق عدد العلويين الذين يعيشون خارج المناطق الساحلية عددهم داخل تلك المناطق، ما يعني

... أن أكثر من 1.5 مليون علوي سيُضطرون إلى النزوح قسراً من منازلهم في حمص أو حماه أو دمشق، والانتقال إلى منطقة [المدن الساحلية] حيث ليست لديهم منازل ولا وظائف. وينطبق الأمر عينه على مئات آلاف السنّة السوريين الذين سينزحون قسراً من المنازل والمدن التي عاشوا فيها على امتداد مئات السنين.[xii]

وهذا ينطبق أيضاً على مشروع الدولة الكردية. ربما يشكّل الأكراد الأكثرية في بعض المناطق غير أن النسبة المئوية لغير الأكراد الذين سيُرغَمون على المغادرة ليست بضئيلة. كما أن عشرات آلاف الأكراد سيُضطرّون إلى النزوح من مدن أخرى، لا سيما دمشق وحلب.

فضلاً عن ذلك، يستند تقسيم سوريا حول خطوط دينية أو إثنية، في العادة، إلى فرضيتَين: 1) لجميع الأفراد المنتمين إلى المجموعة نفسها هوية وآراء موحّدة وجماعية؛ و2) يدعم هؤلاء الأفراد التقسيم. ترتكز هاتان الفرضيتان على الاعتقاد بأن الجماعات السورية تتخذ خياراتها بالفطرة لأسباب تتعلق بصون الذات، انطلاقاً من الأبعاد المذهبية/الإثنية للنزاع السوري. بحسب هذا الاعتقاد، يتصرّف الأشخاص كمجموعة واحدة، وفقاً لهوياتهم المذهبية أو الإثنية، من أجل حماية أنفسهم وهوياتهم من التهديدات المتصوَّرة. في هذا السياق، يُنظَر إلى جميع العلويين بأنهم يدعمون الأسد، ويُفترَض أنه لا اختلافات في الرأي بينهم. وبالطريقة عينها، يُنظَر إلى كل من السنّة والأكراد كمجموعة واحدة ذات آراء متطابقة بالاستناد إلى هويتهم المذهبية/الإثنية. بيد أن هذا الافتراض لا يأخذ في الاعتبار الاختلافات داخل هذه المجموعات، ويتجاهل أيضاً الواقع السوري حيث لا يعرّف الجميع عن أنفسهم انطلاقاً من هويتهم المذهبية/الإثنية. لقد نزل السوريون إلى الشوارع عام 2011 للمطالبة سلمياً بمزيد من الحقوق وبالإصلاح السياسي من أجل قيام نظام أكثر إشراكاً لمختلف المكوّنات.

حتى في المرحلة الراهنة، لا تزال نسبة كبيرة من السوريين تعرّف عن نفسها أولاً بأنها سورية الانتماء، وليس بحسب هويتها المذهبية/الإثنية، ما يُظهر عدم صوابية الافتراض الآنف الذكر.

تسود أيضاً اختلافات سياسية واضحة بين هذه المجموعات، ما يشرح أسباب تنظُّم السوريين في شكل عام انطلاقاً من الانتماءات السياسية وليس المذهبية أو الإثنية. يُشار إلى أن نسبة كبيرة من مؤيّدي الأسد هم من السنّة، في حين تعارضه نسبة كبيرة من غير السنّة، ومن العلويين والأقليات الأخرى. علاوةً على ذلك، تتحالف المجموعات والنشطاء الأكراد، مثل المجلس الوطني الكردي، مع مجموعات المعارضة السورية ضد "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي. كما ورد في الفقرة أعلاه، لا تدعم غالبية السوريين التقسيم، لذلك فإن أي محاولة لتقسيم البلاد سوف تولّد مزيداً من النزاعات والعنف بين مختلف المجموعات وداخل صفوفها أيضاً.

التحديات الاقتصادية

لا تملك أي من الدويلات المقترحة موارد كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبسبب التقسيم وتداعياته السياسية، سوف تفرض الدول المجاورة المعادية لهذه الدويلات عراقيل شديدة أمام الاستيراد من الخارج، ما سيؤدّي إلى اندلاع حرب للسيطرة على الموارد. وسوف يؤدّي الاقتصاد دوراً أساسياً في أي خطة لتقسيم سوريا، غير أن تقسيمها من منطلقات إثنية ودينية لا يأخذ في الاعتبار الموارد التي تحتاج إليها هذه الدويلات لتؤمّن استمراريتها. فضلاً عن ذلك، سوريا بلدٌ صغير، ولا تُوزَّع الموارد الطبيعية بالتساوي بين المناطق، ما سيؤدّي على الأرجح إلى احتدام الصراع للسيطرة على الموارد.

من شأن الدولة العلوية المقترحة أن تنتج[xiii] في شكل أساسي محاصيل زراعية غير استراتيجية، مثل الفاكهة وبعض أنواع الخضار، والزيتون والتبغ. تملك هذه الدولة موارد مائية جيدة، ومرفئَين، ومصفاة نفطية، وصناعة متوسطة المستوى – مع العلم بأنها تفتقر إلى النفط والغاز والمحاصيل الأساسية مثل القمح. نظرياً، بإمكان هذه الدولة الإفادة من المرفئَين والمصفاة من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الواردات، غير أن ذلك مستبعَد الحدوث بسبب العلاقات مع جيرانها التي يُتوقَّع أن تكون عدائية.

في المقابل، تستفيد الدولة الكردية المقترَحة من حقول النفط ومن مخزون جيد من القمح والقطن، مع العلم بأنها ستحتاج إلى استيراد التيار الكهربائي، والخضار والفواكه والأدوية وسلع صناعية أخرى. سوف تجد هذه الدولة صعوبة في الاستيراد عن طريق الدولة السنّية أو تركيا، وحتى استيراد السلع من إقليم كردستان العراق سوف يطرح إشكالية بسبب الكلفة المرتفعة والتشنّجات بين مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان، و"حزب الاتحاد الديمقراطي" على خلفية تسلّم زمام القيادة.

أخيراً، من شأن الدولة السنّية المقترحة أن تمتلك صناعات كبيرة ومجموعة منوّعة من المحاصيل الزراعية، لكن لن يكون لها وصول إلى النفط أو الموانئ.

غالب الظن أن التشنجات القائمة أصلاً بين هذه الدول الثلاث المقترحة ستجعل المفاوضات التجارية تحدّياً صعباً، وتقوّض الفرص المتاحة أمام الاستثمارات. ففيما تبذل كل دولة جهوداً حثيثة من أجل تلبية طلبات سكّانها وتبدأ بالبحث عن مصادر أخرى، ستندلع معركة على الموارد.

من المقلق أن بعض السياسيين يعتبرون أنه من شأن تقسيم سوريا أن يؤمّن حلاً للأزمة، لأنه عند التدقيق عن كثب، يتبيّن أن هذا المشروع ينطوي على الكثير من مكامن الخلل. فمن الواضح أن مَن يحملون لواءه يرون المنافع المحتملة التي يمكن تحقيقها في المدى القصير، لكن يبدو أنهم يجهلون العواقب الوخيمة لهذا الحل المتسرّع الذي لا يعالج المشكلات الحقيقية التي تعاني منها سوريا وشعبها والمنطقة بأسرها.

تُظهر كل المؤشرات أن فرض التقسيم أمر بالغ الصعوبة، وأنه من شأنه أن يؤدّي إلى حركة نزوح كثيفة، ويتسبّب بزعزعة الاستقرار في المنطقة بدلاً من إعادة الاستقرار إليها. لذلك قد يكون الثمن السياسي لتقسيم سوريا أعلى إلى حد كبير من الأثمان التي يمكن أن تترتّب عن الضغط على الأفرقاء المتناحرين، لا سيما النظام السوري، من أجل الشروع في عملية انتقالية سياسية أملاً في بناء سوريا مدنية وديمقراطية وجامعة وموحّدة.