الزراعة والسيادة الغذائية في سوريا

في زيزون، قُطعت أعداد كبيرة من الأشجار من أجل تأمين الحطب خلال فصل الشتاء. وسينتقل الأطفال في باص الزيتون لزيارة موقع محلي لإنتاج البذور والشتلات الصغيرة ومشتل للأشجار[1]. ويوضح رفعت الشخص المسؤول عن هذه المبادرة المحلية قائلاً "نسعى إلى بناء علاقة بين الأطفال والأرض حتّى يقوموا في النهاية بزراعة النباتات في المخيمات. لا بدّ أن يطوّر الأطفال علاقة إيجابية مع الطبيعة والزراعة. فالطبيعة تشكّل مصدر غذائنا وأدويتنا – ونحاول أن نعلّمهم ذلك. سيرَون في المشتل لمَ تُعتبر الأشجار مهمة بالنسبة إلينا". هذا ولطالما شكّلت عملية قطف الزيتون قبل العام 2011 تجربة جماعية حيث تتعاون العائلات بأكملها مع بعضها البعض في البساتين. ويستمرّ هذا التقليد اليوم جزئياً، إلا أنّ التهجير وخسارة الأراضي أدّيا إلى زعزعته[2]. ويضيف "من المهم إعادة بناء علاقة مع الأرض بعد تهجير هؤلاء الأطفال من أرضهم". وتحدّث الأطفال خلال زيارتهم المشتل عن قراهم والحقول والحدائق التي كانوا يملكونها. ويتابع "للزراعة معنى خاص في الحرب. (...) زراعة الأرض نوع من المقاومة وبالتالي من المهم أن تنشأ علاقة بين الأطفال والطبيعة".

لا شكّ في أنّ الظروف لم تكن مؤاتية بالنسبة إلى مزارعي درعا. درعا منطقة معروفة بنشاطها الزراعي، واستُخدم ذلك مع انطلاقة الثورة ضدّ المزارعين. ففي 25 نيسان / إبريل 2011، بعد أسبوع واحد على انطلاق شرارة أولى المظاهرات في درعا، أرسل النظام دبابات إلى الحقول بهدف تدمير ما كان قد زُرع بتقنيات بسيطة وبطريقة عمل مكثفة؛ وقد تبع ذلك حصار لعدة أيام[3]. وطالت هذه الإجراءات بشكل خاص الغذاء وانتاج المواد الغذائية. واستهدف النظام على سبيل المثال في العام 2012 طوابير الخبز أمام الأفران[4] ولجأ إلى تجويع السجناء السياسيين [5] ومن ثمّ في العام 2013 فرض حصاراً على المجتمعات المحلية والقرى كافة[6]. وخلال العملية تمّ إخراج المزارعين من حقولهم ( كما حصل في جنوب دمشق) أو اعتقالهم، وفي النهاية اختفوا من دون ترك أي أثر (كما حصل في الزبداني)، وبقيت المجتمعات المحلية بلا مُعيل.

وفي مدينة حمص القديمة، وفي داريا ومضايا والزبداني والتل والمعضمية والوعر، تضوّر الناس جوعاً فأصبحت القرى مهجورة بالكامل ونزح السكان إلى مناطق أخرى في البلاد.

" لا بدّ أن تنشأ الثورة في درعا"

من المفارقة أنّ المظاهرات التي اندلعت في درعا في 17 آذار / مارس 2011 أثارت انتفاضة وطنية. ففي السابق كان عددٌ كبيرٌ من السوريين يعلّقون ساخرين بأنّ أي ثورة لن تنجح إلا إذا نشأت من هذه المحافظة. وهي إشارةٌ إلى قوة ونفوذ حزب البعث الحاكم في المناطق الريفية السورية بشكل خاص.

لكنّ الأمور كانت مختلفة في البداية: فحزب البعث لم ينطلق في الأساس كمنظمة ريفية، ولم يصبح كذلك إلّا في العام 1952 عندما تمّ دمجه مع الحزب الزراعي الأوّل في سوريا وهو الحزب العربي الاشتراكي التابع لأكرم الحوارني[7]. حاول الحوراني دمج المعركة من أجل حقوق الفلاحين في وجه النظام الإقطاعي وإنشاء أمّة عربية[8] معتبراً أنّ المزارعين يشكّلون "عنصراً أساسياً" في الأمة العربية وإذا لم يتمّ تحرير مجموعات الفلاحين أولاً فلن تُقام أمة عربية متّحدة[9]. وتمّت ترقية الأعضاء من عائلات الفلاحين في حزب البعث، في وقت يقول نيكولاوس فان دام، الخبير في الشؤون السورية، إنّ بعض عائلات المزارعين كانت فقيرة جداً إلى حدّ أنّه توجب عليها أن تبيع بناتها لعائلات ثرية في المدن[10]. ولم يتملّك أكثر من 60 في المئة من سكان الريف أي أرض فيما تملّك 20 في المئة أقلّ من 10 هكتارات[11].

وشهد العام 1958 بداية حقبات عديدة لإصلاح الأراضي، وساهم ذلك في الأساس بتحسين الوضع في المناطق الريفية. وحتى العام 1961، كانت 15 ألف عائلة تمتلك أرضاً بعد إعادة توزيع مساحة 148.000 هكتار من الأراضي. إلا أنّ قيمة الأراضي المصادرة كانت أكبر بكثير حيث بلغ مجموعها 670.212 هكتاراً[12]. واستمرّت هذه السياسة بعد أن وصل حزب البعث إلى السلطة في العام 1963. ورغم ذلك لم تشهد عملية إصلاح الأراضي سوى إعادة توزيع حوالى 25 في المئة فقط من أصل 1.37 مليون هكتار من الأراضي المصادرة إلى عائلات المزارعين[13]، وتحوّلت الأراضي المتبقية إلى مزارع تملكها الدولة[14]. وتقول مريم عبابسة التي تعمل في مقاطعة الجزيرة: "على الرغم من أنّ سياسة التطبيع تستهدف "البرجوازية القديمة" بالدرجة الأولى إذ قلّصت ممتلكاتهم[15] بشكل ملحوظ، غير أنّ السياسات الزراعية التي اتّبعها حزب البعث بعد العام 1963 اتّصفت عموماً بالواقعية إلى حدّ ما وتجنّبت إثارة استياء النخبة في البلاد[16]"؛ ومن السهل أن ترى الفقر المستمر الذي يعاني منه سكان المناطق الريفية في أفلام المخرج السوري عمر أميرالاي.     

ورغم أنّ معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اضطّرت إلى استيراد المواد الغذائية، حافظت سوريا على درجة معيّنة من الاكتفاء الذاتي في الغذاء إلى أن بدأ الجفاف مع بداية الألفية الثالثة[17]. واستمرّ دعم إنتاج الغذاء حتى العام 2000 حين بدأ تهريب بعض أنواع المواد الغذائية الأساسية إلى لبنان ليتمّ بيعها بسعر أقلّ من أسعار السوق[18]. وغالباً ما اتّبعت المشاريع الزراعية نماذج دول الاتحاد السوفياتي التي تعتبر أنّ تحقيق الإنماء يتمّ من خلال وسائل الري الأساسية ومشاريع الاستصلاح [19]. ولكن لم يتمّ تطوير هذه البرامج كما كان متوخياً، وخلال ثمانينات القرن العشرين فاز الليبيراليون الاقتصاديون داخل حزب البعث وبدأوا بتعزيز السياسات التي "استبدلت الإيديولوجيا بالواقعية الاقتصادية[20]، ونتيجةً لذلك تشاركوا مع البرجوازية التي كانوا قبل وقت قصير يصفونها ب"بالطبقة العدوة المفلسة"[21]. ورغم ذلك، استمّرت السياسات الزراعية في تجسيد رغبة النخبة الحاكمة بفرض الرقابة المركزية تحت إشراف حزب البعث[22].

وقرّر النظام السوري استحداث سياسة زراعية جديدة [23] تخوفاً من إمكانية أن يستخدم الغرب "الغذاء كسلاح" بالطريقة ذاتها التي حاولت فيها الدول العربية استخدام النفط. وأعطت هذه السياسة الأولوية للمحاصيل الإستراتيجية التي تحتاج إلى نسبة كبيرة من المياه (مثل القمح والقطن) وشجّعت نوعاً من دوران المحاصيل الزراعية، ما شجّع الزراعات التي تعوّل بشكل كبير على الموارد. وتمكّن المزارعون الذين تكيّفوا مع الخطة الزراعية وبدأوا بزراعة المحاصيل الإستراتيجية من الحصول على امتياز حيازة الرخص من أجل بناء الآبار، والحصول على مبيدات الحشرات والأسمدة المدعومة[24]. وتمّ انتاج القطن للسوق المحلي ولكن كان مجهزاً أيضاً لتصديره إلى إيطاليا وتايوان وتركيا[25]. وخلال فترة الجفاف عام 2006، أدّت هذه السياسات إلى عواقب وخيمة[26]، حيث تهجّر حوالي 300 ألف شخص من شمال شرق سوريا واتجهت الأكثرية إلى المدن الأكبر على غرار دمشق وحمص وحلب[27].

الكرامة وليس الجوع

بعد أن سُجّلت أولى حالات الوفاة خلال المظاهرات في درعا، أعلنت بثينة شعبان مستشارة رئيس الجمهورية في 24 آذار / مارس 2011 أنّ الحكومة كانت تنوي إجراء عدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف الحياة من خلال زيادة الأجور. ولكنّ هذا الكلام لم يعالج مطالب المتظاهرين الأساسية التي تمثلت بالحرية والكرامة. وجاء الردّ على تصريحها من خلال شعار ردّده المتظاهرون وأصبح شائعاً خلال الثورة حيث هتفوا "يا بثينة يا شعبان الشعب السوري مو جوعان"، للتأكيد على أنّ السوريين ليسوا مجرّد كائنات يحتاجون إلى الغذاء[28].

ويقول كرم وهو فلاّحٌ من إدلب يقيم حالياً في لبنان، إنّ هدفه السياسي يكمن في ما يسمّيه "الحرية الزراعية". ويضيف أنّ الأمر لا يتعلّق بالغذاء بحدّ ذاته إنّما بطريقة إنتاج الطعام. ويشرح المسألة بالقول:

"صحيح أنّنا شهدنا تراجعاً في الزراعة كما وتتعرّض بعض المناطق المحرّرة للقصف. ولكن رغم ذلك أشعر بالحرية. أشعر بالحرية كي أزرع الأنواع والكميات التي أريدها، وأنا أقرّر إن كنت أريد بيعها وكيف أفعل ذلك. الزراعة في سوريا تحتاج إلى أن تتحرّر، وكلّما تمتّع المزارعون بحرية أكبر كلّما أنتجوا أكثر وازدهرت الأفكار. يمكن أن تشرح المجالس المحلية أو اللجان الشعبية التفاصيل. ما يهمّ هو أن تقدّم فسحة كي نتخذ القرارات لأنّنا سنتمكّن حينها من اختبار الأمور التي نرغب القيام بها – وأقصد هنا الزراعة العضوية. صحيح أنّها ليست إلا تجربة، ولكن أعتقد أنّ هذه الطريقة هي الفضلى بالنسبة إلى التربة. استُنزفت التربة بالكامل بسبب استخدام الوسائل ذاتها مراراً وتكراراً. أودّ أن أثقّف جميع المزارعين وكافة المنظمات البديلة في المناطق المحرّرة في سوريا. تتمثل رسالتي بوجوب إعادة الحياة من خلال استخدام وسائل مشابهة لتلك التي عرفها أجدادنا. في تلك الحقبة كان كلّ شيء يُزرع بطريقة طبيعية أكثر. هذه رؤيتي للمستقبل.

واليوم يعلّم كرم زملاءه الفلاحين في سوريا طرق الزراعة العضوية. وقد بقي شقيقه معاز في ادلب حيث يقدّم المساعدة الزراعية لمئات الأشخاص الذين تهجّروا من مناطق أخرى في سوريا في الشتاء الماضي من خلال بذل جهود مشتركة مع القرويين. وعلى مدى أربع سنوات، شهدت هذه المدن عمليات قصف ولكن سادها الهدوء في الأشهر الأخيرة بعد قرار وقف إطلاق النار الحالي. وفي آب / أغسطس 2017، عمل القرويون مع بعضهم البعض حيث قاموا بتقطيع الباذنجان ووضعوا القطع في المياه من أجل انتاج البذار. وعند الانتهاء من ذلك يبدأ العمل على الطماطم. وتكمن الخطة في توزيع البذار على اللاجئين واستخدام بعضها من أجل زراعة الشتلات التي سيوزّعونها أيضاً على المزارعين: فالمساعدة الإنسانية المحلية تتحقّق بهذه الطريقة. " كان يلجأ كلّ من أراد زراعة بعض المحاصيل في مرحلة ما قبل الحرب إلى ما يسمّى بـ"صيدلية المزارع" من أجل إحضار البذار الهجينة والأسمدة الكيميائية ألخ. واليوم أدركنا أنّه من الأفضل الاعتماد على الذات في موضوع البذار والأسمدة والمبيدات. ويرى الكثيرون حالياً الأمور بالمنظار نفسه".

الزراعة تعني الاستقلالية والسيطرة

نشأ سميح في إحدى ضواحي جنوب العاصمة دمشق وكان يدرس علم الاجتماع في جامعة دمشق. وعند تعرّض حي اليرموك– حيث كان يقيم - للحصار والتجويع بدأ مع شبان آخرين بزراعة غذائهم الخاص من طماطم وباذنجان وكوسة مستخدمين كافّة أنواع البذور التي يمكن شراؤها من الفلاحين في المناطق المجاورة. ويقول سليم:

الجوع هو من أهم "الأسلحة" التي استخدمها النظام السوري بهدف قمع الثورة إذ أنّ معظم المناطق المحاصرة في البلاد هي مناطق ريفية. ولكن لا يتوفر الوعي الكافي حول كيفية التحكم بالانتاج الزراعي في ظلّ غياب أي مساعدة خارجية ما أدّى إلى خضوع مناطق كثيرة. (...) الزراعة تعني الاستقلالية والسيطرة على الوضع- أي فسحة  أكبر من الحرية والكرامة.    

تُبيّن قصة أحمد أنّ سلطات استبدادية أخرى في سوريا تستخدم الإستراتيجية ذاتها. أحمد من دير الزور في شرق سوريا، ويروي كيف انتقلت شقيقته إلى الريف إذ لم يعد من الممكن تأمين أي دخل أو معيشة في المدينة. استأجرت منزلاً صغيراً هناك وبدأت تزرع في حديقتها الخضروات التي تحتاجها. كانت المنطقة خاضعة لحكم تنظيم داعش، وقد منعها التنظيم من الزراعة. بالنسبة إلى أحمد لا فرق بين كافّة السلطات الاستبدادية التي تستخدم الغذاء كسلاح، فـ"عقلية الحكّام المستبدّين تقضي بأن تكون تابعاً لهم –لذلك يرفضون أن تزرع بنفسك طعامك الخاص".

المسألة تتخطّى انتاج الغذاء

يروي مجيد الذي يعلّم الزراعة في جامعة درعا البديلة أنّ عدداً كبيراً من المهندسين الزراعيين في سوريا يعتبرون "الزراعة العضوية ترفاً". ويضيف أنّه لا يتوفر أي سوق لكلّ من يرغب باتباع نظام غذائي صحي. أمّا عُبيدة الذي درس العلوم السياسية والزراعة في حلب فيتذكّر النقاشات الحادّة التي دارت مع المهندسين الأكبر سناً خلال ورش عمل نُظّمت مؤخراً. ويقول "لا يرغبون صراحة بقبول أفكار جديدة، بل يريدون الدفاع عن سلطتهم بأي وسيلة كانت".  

لينا من جانبها مقتنعة بأنّ الوظيفة الاجتماعية للزراعة تتخطّى انتاج الغذاء وترفض فكرة وجوب استخدام المواد الكيميائية المألوفة من أجل زيادة الانتاج. وتوضح:" لقد تعرّضنا للحصار في الزبداني ولم نكن نملك البذار التي كانت توزعها في السابق السلطات المركزية. استطعنا في النهاية وبعد جهد جهيد الحصول على بعض هذه البذار. ثمّ اجتمعتُ مع نساء أخريات لإعداد مشاريع تهدف إلى تمكين الشبان الذين يقاتلون عند الخطوط الأمامية من الاندماج في الأعمال الروتينية الزراعية اليومية". وبدأ الرجال يضطلعون بدور مدني أكثر أهمية من دورهم على الخطوط الأمامية في المعركة. ومع امتداد هذه المشاريع إلى كافة أنحاء البلاد – على أسطح المباني وفي حدائق الأزهار أو على الشرفات – يقول السكان إنّهم تمكنّوا من "إعادة الشباب إلى قلب المجتمع قبل كلّ شيء". ويؤكد صالح على هذا الأمر ويخبرنا كيف كانت الزراعة في فترة الحصار أكثر من نشاط عادي بالنسبة له: " أبعدتني المحاصيل عن حافة الهاوية – لقد أنقذتني. خلال الحصار أصبحت شخصاً مضطرباً وقلقاً".   

إعادة بناء الاقتصاد

عندما بدأ النظام السوري بالتركيز على الحي الذي يقطن فيه جعفر مع عائلته، انتقل إلى الجولان في محافظة القنيطرة السورية؛ وكان والداه قد هربا إلى تلك المنطقة في العام 1967 بعد اندلاع الحرب مع اسرائيل. وعادت عائلة جعفر إلى المنزل في الجولان السوري الذي هجروه في الماضي. تجدر الإشارة إلى أنّ حوالي 80 في المئة من القنيطرة السورية لا تقع حالياً تحت سيطرة النظام. وقبل أن يغادر جعفر دمشق، عمل مع بعض أصدقائه على تنظيم خدمات طبية لأعداد اللاجئين المتزايدة وشارك في المشاريع الإنسانية. وبعد الفرار من دمشق، انطلق بالعمل الزراعي إذ وكما يقول "توجّب علينا إعادة بناء الاقتصاد من الصفر. لا يملك معظم الناس المال وبالتالي لم يتمكّنوا من زرع النباتات التي تحتاج إلى الري بسبب كلفة ضخ المياه المرتفعة جداً. (...) وفي الوقت نفسه، لم يكن أحد يعلم كيف سيتطوّر الوضع العسكري ولم يرغب أحد بالاستثمار. فمن سيُقدِم على شراء 20 خروفاً فيما قد يتعرّض في أي لحظة لقصف بالصواريخ قد يودي بحياته – أو قد يُجبر على الهروب بين ليلة وضحاها؟"    

ومع مرور الوقت، بدأ الوضع هناك يشهد استقراراً. وتُعتبر المنطقة اليوم من المناطق الأكثر أماناً في سوريا إذ نادراً ما تتعرّض للقصف من قبل النظام وحلفائه الذين يمتنعون عن استخدام القوة الجوية. فالنظام وحلفاؤه لا يريدون أن يخاطروا بالاقتراب من عدوّتهم اسرائيل. وبحسب جعفر هذه ميزة إستراتيجية:" هنا يمكن أن يبني المرء شيئاً - أن يؤسّس نشاطاً بهدف كسب الرزق". 

فأنشأ جعفر مع سكان محليين مجموعةً أطلقوا عليها اسم "أرضك". ويوضح جعفر "لدينا فريق من المهندسين يقدّم "خدمات استشارية ميدانية"، أي يقوم بزيارة المزارعين ويساعدهم على تخطّي التحديات التي يواجهونها. وعند تكرّر حالات ظهور وباء معين مثلاً، نعمل على توثيقها وكيفية علاجها ثمّ ننشر صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي". لا شكّ في أنّ عدداً كبيراً من المزارعين يعجزون عن الوصول إلى الانترنت ولذلك تقوم المجموعة حالياً بإعداد "روزنامة زراعية" ستوثّق دورة حياة المحاصيل المهمة وخصائصها في منطقة القنيطرة كما يخطّطون لتوزيع نسخة مطبوعة عنها إلى كافة المزارعين في المنطقة. ويقول جعفر إنّه "من الصعب التوصّل إلى تقييم محايد حول ما إذا كانت الزراعة أفضل قبل العام 2011 مقارنة باليوم. ربّما كانت أفضل بشكل عام ولكن (...) في السابق لم يكن أي مهندس زراعي ليزور حقلاً كما يفعل اليوم: يعمل المزارعون والمهندسون الزراعيون معاً على تطوير مسار الأمور. وفي النهاية، تقلّصت الثغرة الفاصلة بين الفلاحين وباقي المجتمع إذ يلجأ جميع الناس اليوم إلى زراعة غذائهم الخاص. ويعني ذلك أنّ كلّاً منا يقوم بخطوة تقرّبه من الآخر".

البذار

ويستعيد جعفر النجاحات التي حققتها المجموعة ويقول:"توجّب علينا في العام 2015 شراء البذار من مناطق يسيطر عليها النظام. وحصلنا على القمح السوري المحلي من البنك الزراعي، فنحن لا نشتري القمح الهجين – بل القمح البلدي فقط، أي أصناف البذار غير الهجينية. وسنبدأ هذا العام ببناء بنك للبذار ونجمع 10 في المائة من البذار التي وزّعناها سابقاً. لقد فعلنا ذلك من قبل في مجال القمح، ونحاول التركيز على استخدام الأصناف السورية. وسنقوم في وقت لاحق بجمع السمسم والأغذية الأخرى التي تُعتبر مواداً غذائية أساسية في المطبخ السوري". ويصف جعفر أهمية هذا العمل موضحاً أنّ "البذار المحلية تأقلمت مع الظروف المحلية – كالطقس والحرارة وقلة الأمطار". لذلك لن تعمل مجموعة "أرضك" مع أصناف مستوردة، "فأصنافنا المحلية عمرها آلاف السنين واستمرّت في البقاء".

وتشكّل منظمة "أرضك" مثالاً جيداً على كيفية حشد المجموعات الزراعية المحلية الرأسمال الاجتماعي الموجود في غياب منظمات أخرى من خلال مبادرات على غرار بنك البذور[29]. أمّا في إدلب، فيسعى معاذ إلى إنشاء بنك البذار. ويظهر كلا المشروعين أنّه في ظلّ انهيار الاقتصاد السوري، يمكن إنشاء "اقتصاد أخلاقي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لمبدأ السيادة الغذائية. فالأمن الغذائي حقّ أساسي وليس عملاً خيرياً. ومن الناحية العملية هو أكثر من ذلك: فخلال حصار اليرموك حيث لاقى أكثر من 100 شخص حتفه بسبب الجوع في المنطقة، قام سميح  بتنظيم حلقات دراسية حول "المواطنية" في مركز المجتمع المدني المحلي[30]. وتناولت هذه الحلقات موضوع المجاعة وكيف دافعَ المجتمع المحلي عن حقّه في العيش من خلال إنشاء مشاريعه الزراعية الخاصة.

ويشكّل جمع الخبرات وتآزر الجهود في المشاريع الزراعية إحدى الوسائل التي تتيح بناء الثقة المتبادلة والشبكات. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ القرارات تُتّخذ بصورة مشتركة سواء في مبادرة "باص الزيتون" في قرية معاذ أو في عمل منظمة "أرضك"، وهي قرارات تشمل الجميع وتقدّر معارف السكان المحليين وخبرتهم كأحد مبادئها الرئيسية. ومن جانبه، أعرب كرم المقيم في لبنان عن أسفه لخسارة جزء كبير من المعرفة حول الزراعة المستدامة عندما أرسى النظام السوري نظام المركزية. ولكن من خلال المشاريع المجتمعية المشتركة يتمّ نقل هذه المعرفة إلى الأجيال الجديدة. وتزداد إمكانية العمل المشترك رغم وجود تحديات كثيرة. ففي العديد من المجالس المحلية لا يتواجد المزارعون حتى اليوم وهم غير ممثّلين إلاّ في المجتمعات المحلية الصغيرة كمحافظة إدلب.

الهيئات الحكومية البديلة

تشكّل المجالس المحلية الركن الأساسي للهيئات شبه الحكومية التي تُعتبر بمعزل عن النظام. وحتى في البلدات الصغيرة، تدير معظم هذه المجالس مكتباً زراعياً. والمؤسسة العامة لإكثار البذار هنا تحمل الاسم ذاته كنظيرتها في الحكومة السورية،لأنّه وبحسب عبد القادر، وهو يُعّد من المهندسين الزراعيين البارزين في شمال سوريا، "تمّ إنشاء المؤسسة في الأساس من أجل تقليص الفراغ الناجم عن انسحاب النظام". وتشكّل المؤسسة العامة لإكثار البذار جزءاً من وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة ولديها سبعة مكاتب في أجزاء تسيطر عليها المعارضة. ويوضح عبد القادر أنّ الهدف الأساسي يكمن في توفير "المستلزمات الزراعية من مصادر مألوفة". وتعمل المجالس المحلية على تنظيم العمل ويؤكّد أنّه "بوسع المزارعين زيارة مكاتبنا في أي وقت". ويشدّد عبد القادر على أنّه في ما يخصّ القمح، من المهم المحافظة على الأصناف السورية القديمة، وتعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار مع المزارعين المحلييّن لتوزيع البذار ونشرها من خلال محطات إكثار البذار. إلا أنّه يتمّ استيراد بعض أنواع البطاطا وجزء منها هجينة من خارج سوريا فيما يجري توزيع بعض الأصناف المحلية في إطار المشروع الوطني لإكثار البطاطا. ويقول رامي، وهو موظف آخر في المؤسسة، "تكثر الشكوك حول مصدر المنتجات الزراعية ولذلك نقدّم بعض المستلزمات لاسيما المبيدات من مصادر مألوفة مثل شركتي سينجنتا وباسفBASF"، فيتابع الترويج لهذه الشركات المتعدّدة الجنسيات.

ويورد الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة لإكثار البذار على صفحته الرئيسية ما يلي: استمراراً لخطة المؤسسة الإستراتيجية في توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي في المناطق السورية المحرّرة بأسعار مخفضة مدعومة، ترغب المؤسسة إعلام المزارعين عن توفّر أنواع متعدّدة من بذور الخضروات والأسمدة والمبيدات وهي من انتاج شركاتSyngenta, DuPont, Bayer, SumiAgro, BASF.[31]

ويعتمد تمويل المؤسسة العامة لإكثار البذار بشكل كبير على الحكومة السورية المؤقتة. ومن كبار الجهات المانحة نذكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهي المنظّمة التنفيذية التي عيّنتها وزارة التعاون الإنمائي. وتركّز على البذار العالية الجودة التي تنتجها أكبر الشركات المتعدّدة الجنسيات وتحتاج إلى إضافة المواد الكيميائية والمعادن كي تنمو. وتبدي المنظمات الزراعية والإنمائية اعتراضها مراراً على أنّ هذه المشاريع لا تشمل المزارعين الصغار وخبرتهم التقليدية ويتعيّن الحفاظ على هذه الخبرة[32].

وكانت شركة سيجنتا Sygenta قد أنشأت منذ عام 2005، أي قبل اندلاع الثورة السورية، مكتباً لتوزيع البذار في سوريا[33] إلى جانب أمور أخرى. ويقول سمير وهو مزارع من محافظة إدلب:" أتردّد في مسألة الأسمدة المعدنية. من جهة، التربة منهكة بالكامل والاستمرار في إضافة الأسمدة المعدنية لن يساعدها. ومن جهة أخرى، نعجز كأفراد عن إدخال السلع إلى البلاد لأنها مصنّفة "للاستخدام المزدوج"، أي يمكن استخدامها أيضاً كمتفجرات". ويكمن الحلّ الأفضل في الوقت الراهن في إنتاج الأسمدة العضوية. ويهتمّ المشروع بمعالجة نفايات كافة المجتمعات المحلية من خلال تحويلها إلى سماد:"بهذه الطريقة نستطيع التخلّص من نفاياتنا وفي الوقت عينه تجديد تربتنا". إلا أنّ سمير يقرّ في الوقت نفسه عدم إمكانية تحقيق ذلك في كلّ مكان إذ "في أماكن عديدة لا يملك الناس أي شيء، ولا حتى النفايات العضوية".

عندما تُستخدم هذه المواد الكيميائية، تُحدث تفاعلاً كيميائياً بين المحاصيل والتربة. لنفترض أنّ المحاصيل تحتاج إلى عشرة أيام كي تنمو وعند إضافة المواد الكيميائية تصبح بحاجة إلى خمسة أيام، أي نصف الفترة الزمنية الضرورية. غير أنّ هذه الطريقة في زيادة الانتاج تواجه نقاط ضعف كثيرة إذ أنّ التربة تحترق ببطء. ستنخفض الانتاجية إذ أنّ التربة اصبحت غير قادرة على تحمّل الزراعة والنتيجة أنّنا دمرّنا التربة بأنفسنا – من دون حرب أو قصف أو أي نوع من أنواع الأسلحة الحديثة.

(ابراهيم، مزارع من سوريا، يقيم حالياً في لبنان).

وتميل النقاشات الدائرة حول إعادة إعمار البلاد إلى إهمال تفضيل عددٍ كبيرٍ من المزارعين السوريين اعتماد مقاربة تركّز على استقلاليتهم وتتطلّع إلى نوع من أنواع الزراعة التي لن تؤدي إلى تبعيات جديدة. وتعكس هذه المقاربة "قواعد إعادة إعمار سوريا" التي اقترحها ستيفن هايدمن وتتضمّن "تخطّي الأسد، والتوجّه إلى المحلّي، والاكتفاء بالقليل، والتروّي"[34]. وتشكّل الزراعة مكوّناً أساسياً من أجل تحقيق أهداف الثورة ويمكن إيجاد الإجابة على السؤال التالي، "كيف يمكننا إعادة إعمار سوريا"، في الأفكار المتنوّعة لدى المجتمعات المحلية ومن خلال المناقشات بين السوريين. 

هذا المقال موجّه إلى كلّ المزارعين والمهندسين الزراعيين السوريين الشجعان. وقد أجرى الكاتب، أثناء إعداد الأبحاث الخاصة بهذا المقال، عشرة مقابلات رسمية وعدداً من المقابلات غير الرسمية، كلّها باللغة العربية. كما قام الكاتب بتغيير أسماء الشخصيات الواردة في المقال.

ترجمه من اللغة الألمانية برند هرمان.