الديمقراطية - حقوق الإنسان

يُحلِّل هذا البحث البُعد الجندري للاستنزاف من خلال الجمع بين المنهجيات السردية وأبحاث التاريخ الواقعي، وذلك من أجل رصد علاقات القوّة/السلطة الجندرية التي تلعبُ دورًا أساسيًا في تحديد فُرَص الوصول إلى الرفاه الاجتماعي والكرامة والاستقلالية في أوقات الأزمات. يستند التحليل إلى نتائج ١٥ مقابلة أُجرِيَت بين عامَيْ ٢٠١٩ و٢٠٢٥ (شملت نساءً من خلفيات اجتماعية واقتصادية وجغرافية ومهنية متنوّعة، ومن بينهنّ ربّات المنازل والمتقاعدات والنساء العاطلات عن العمل، وأيضًا مَنْ يعملْنَ في القطاع غير النظامي أو في العمل المأجور). ويُركِّز البحث على ثلاث قصص مفصّلة من واقع الحياة، تُوضِح كيف تُواجِه النساء مسألة التأمين الاجتماعي وكيف يتعامَلْنَ معها خلال الأزمات. بالتالي، تُمثِّل هذه القصص الثلاث سردًا واقعيًا لمسارات النساء وأدوارهنّ المتغيّرة في ظلّ سياق الرعاية الاجتماعية وما يشهده من تحوُّلاتٍ سريعة في لبنان. 

اطّلعوا على المذكرة الشهرية لشركائنا  مبادرة سياسات الغد لإلقاء نظرة معمقة على النشاط التشريعي للدولة اللبنانية في نيسان. في نيسان 2024، أصدرت الدولة اللبنانية 101 نصًا تشريعيًا، إلا أن أيًا منها لم يقدم الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. وبدلًا من ذلك، ركزت معظم هذه النصوص على قبول التبرعات للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، وإصدار التراخيص للأفراد والشركات، وتأجيل سداد الضرائب، وتلبية طلبات التحويلات المالية، وكلها دلائل على انهيار قدرة الدولة على الإدارة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر 17 نصًا من هذه النصوص وفقًا لاستنسابية صانعي القرار بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ 15 يومًا.