بارقة أمل لمجتمعات المثلييات والمثليين، مزدوجي الميل الجنسيي، المتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين - LGBTI في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو تحقيق الهدف

بارقة أمل لمجتمعات المثلييات والمثليين، مزدوجي الميل الجنسيي، المتحولين جنسيًا وحاملي صفات الجنسين - LGBTI في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو تحقيق الهدف

مقال

قد تبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة يائسة ولا شك في أنها تحمل عبء أكثر القوانين تشدداً، إلا أن الإنجازات بدأت تتحقق فالمعالم تتبدّل ويزداد عدد داعمي التغيير الإيجابي في أرجاء العالم العربي وما زال علينا أن نقطع شوطاً كبيراً.
يهدف هذا المقال إلى شرح الوجهة التي نسلكها والاستراتيجيات التي تتيح لنا النضال في سبيل بلوغ هدفنا المشترك ألا وهو إبطال القوانين القاسية والممارسات الاجتماعية بحق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين (LGBTI) في أرجاء المنطقة العربية.

 

فهم الإطار الإقليمي

لفهم الإطار الإقليمي على نحو أفضل، سندرسه وفقاً لثلاثة منظورات: المنظور القانوني، المنظور الاجتماعي والمنظور السياسي. وترتبط التحديات التي يواجهها المجتمع يومياً ارتباطاً وثيقاً بهذه المبادئ الثلاثة. إنها النواحي التي تؤثر في كيفية وصم أفراد هذا المجتمع على المستوى الاجتماعي ومقدار اضطهادهم على المستوى القانوني واستغلالهم لتأليب الرأي العام بغية الكسب السياسي. قد يظن المرء أن المسألة في المنطقة تقتصر على القانون. نظراً إلى القوانين الدينية أو الوطنية المختلفة التي ما زالت تجرّم ممارسات LGBTI، على حركة الميل الجنسي والهوية الجنسانية (SOGI) أن تعي بشكل كامل تبعات المستويات الثلاثة على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين.

لنبدأ من الناحية القانونية: تحكم قوانين عدة دولاً مختلفة وهي تختلف وفقاً للزمن الذي سُنّت فيه وكيفية بناء النظام القانوني للبلاد. يمكننا أن نقسم القوانين المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين إلى 4 فئات:

  • الدول التي تجرّم الممارسات المثلية بوضوح مثل تونس والمغرب والجزائر
  • الدول التي تعتمد تعريفاً أقل وضوحاً لهذه الميول وتعتبر أنه "فعل يخالف قوانين الطبيعة" كما هي الحال في لبنان وسوريا.
  • الدول التي ليست لديها أية قوانين متعلقة بالسلوك الجنسي إلا أنها تستند إلى قوانين من شأنها الحفاظ على الأخلاق العامة كما هي الحال في مصر والأردن.
  • الدول التي تطبق القوانين على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين وفق فهمها للشريعة، كما هي الحال في المملكة العربية السعودية والسودان حيث يُعاقب أفراد هذا المجتمع بالإعدام.

لا تُقدم وتيرة القوانين المعتمدة وعددها صورة واضحة عن ارتباطها بمجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين. ففي مصر على سبيل المثال حيث يعتمد القانون على الأخلاق العامة ولا يغطي مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين بحد ذاته، يتعرض أفراد هذا المجتمع إلى أكبر قدر من الاضطهاد. أما في الدول الأخرى التي تُجرّم هذا الفعل فإنهم عرضة لأقل قدر من الملاحقة. بالتالي، لا يحدد التشريع طريقة تعاطي المجتمع مع هذه المجموعة بل يحددها مدى تأثير المعايير الاجتماعية في البلدان المختلفة على الحياة الفردية لأحد أفرادها.

لم تبلّغ المحاكم عن أكثر الحالات الموثوقة عن الملاحقة بل قام الأفراد بذلك. فالحالات المسجلة في الأردن مثلاً ذات صلة بالقبائل وتتراوح بين أعمال العنف والنبذ التام للأفراد في أماكن عملهم وبيئتهم. تتمتع هذه القبائل أحياناً بسلطة تفوق سلطة الحكومة وتؤثر في أكثر العصابات عنفاً. في بعض الحالات، كان لا بد من إبعاد فرد ما عن الأردن لحمايته من أبناء قبيلته. حتى لو لم يرتكب هذا الإنسان أي عمل غير شرعي بنظر القانون، فإن المجتمع قادر على بناء قضيته الخاصة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين من دون الاكتراث للفرد والحكومة والدولة.

في بعض الحالات، يأتي الرد بعنف على المجتمع المدني ومجموعة المثليين نتيجة الثورة السياسية فقد شهدنا قمعاً للمجتمع المدني وناشطي حقوق الانسان بشكل عام بعد الربيع العربي وفي الدول التي فشل فيها هذا التحرك. في مصر مثلاً، لاحظنا تدهوراً في القوانين التي تسيطر على المجتمع المدني في ظل حكم السيسي، لا سيما تلك المتعلقة بالتنظيم والتمويل. تخوّل القوانين فرض العقاب القاسي على كل من يعمل في مجال حقوق الإنسان لدرجة اتهام الملتزمين بهذا النشاط بالخيانة وإجبار المجتمع على دعم القوة السياسية التي فرضت هذا الوضع. تأثرت مجموعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين في مصر بهذا الإجراء إلى حد كبير ما اضطر الناشطين إلى نقل معظم تحركهم إلى الإنترنت. جاء ذلك كنتيجة مباشرة لإقدام الحكومة المصرية على إرغام عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية على الإقفال وفرض القوانين الصارمة على التمويل الدولي وغيرها من الممارسات لإخضاع المجتمع المدني والناشطين المثليين لمزيد من القيود. وعمدت الحكومة بهذه الطريقة إلى تبني الكثير من ممارسات مبارك.

أخذ السيسي عن مبارك ممارسة أخرى هي التركيز على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين وعلى قضايا صغيرة متصلة بهم لتأليب الرأي العام ضدهم واستخدامهم ككبش محرقة وصرف النظر عن قضايا أخرى تواجهها البلاد ومعظمها من مسؤولية الحكومة الراهنة. أبرز مثل على ذلك ما جرى خلال عندما لوّح أحد الحضور بعلم قوس القزح خلال حفل موسيقي لفرقة "مشروع ليلى" (فرقة معروفة بدعمها للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين والمغني الرئيسي فيها معروف بميوله المثلية علناً). كانت وسائل الاعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة تسجل الحدث الذي أثار موجة سخط في نهاية المطاف فمُنعت الفرقة من الغناء في مصر وجرى توقيف الأفراد المرتبطين بالحدث ما سبّب ردة فعل إضافية ضد المثليين في أرجاء البلاد. فتحوّل الاهتمام إلى هذا الموضوع بدلاً من القضايا الكبرى التي كانت رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر.

يأخذنا مثل آخر عن استغلال هذه المجموعة لغايات سياسية إلى الجزائر حيث اتخذت إجراءات وقائية لإسكات المجتمع المدني وتفادي ربيع عربي آخر. تمثل أحد هذه الإجراءات بتقويض أهلية أفراد من المعارضة عبر كشف ميولهم المثلية وقد خدم ذلك حملة السلطة الإعلامية وحشد الناس ضد المعارضة.

وضع الحركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

على الرغم من العراقيل المتعددة التي كان على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسياً مواجهتها وما زالت تعترضهم اليوم، تشهد المنطقة نمواً في حركة مكافحة التمييز بحق أفراد هذا المجتمع وتجريمهم. في الواقع حتى العام 2009، كانت منظمة "حلم" اللبنانية الخاصة بالمثليين هي الوحيدة العاملة في المنطقة العربية. كان الدور الذي يمكن لها تأديته على المستوى الإقليمي موضع نقاش، لكنها جمعية صغيرة تعمل على أساس تطوعي بالإجمال لذا اختارت ألا تحمل أعباء المشاريع الإقليمية وتركز على الإطار الوطني المعقد. إثر المشاورات مع الناشطين الإقليميين، تكوّنت صورة واضحة المعالم بأن أحد سبل المضيّ قدماً هو إنشاء منصة تعليمية لتبادل المعلومات عن الجندر والميول الجنسية، في منطقة لم تعتمد التعابير غير المهينة بحق مجتمع المثليين قبل العام 2004[1].

 

أنشئت المؤسسة العربية للحريات والمساواة عام 2009 واتخذت من بيروت مقراً لها وعلى رأسها ناشطون سابقون في جمعية "حلم". تهدف المؤسسة إلى دعم حركة حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين وحمايتهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووسّعت المؤسسة نطاق المشاركة في حقوق المثليين عبر الاستثمار في أساس المجتمع المدني وتعزيز قدرة الناشطين الجدد والمجموعات والمنظمات عبر تبادل المعلومات والأبحاث والحماية[2].

منذ العام 2009، بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد زيادة في النشاط والمبادرات الاجتماعية لا سيما في السنوات الأربع الأخيرة. عزز هذه الزيادة شعور عام بالاستياء من الاضطراب السياسي السائد والفروقات الاجتماعية التي سلّط الضوء عليها،  فتنوعت الخطوات من التحركات الاجتماعية لمكافحة التحرش الجنسي في القاهرة إلى التظاهر ضد العنف المنزلي في بيروت، من استغلال اللاجئين السوريين المثليين إلى المعارضة المتزايدة لتشويه الأعضاء التناسلية لدى النساء في السودان وزيادة الوعي في شمال أفريقيا حيال المجموعات الحساسة المعنية بمرض السيدا والفيروس المسبب له والصحة الجنسية، و أصبح من الآمن القول إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكاملها باتت على مفترق طرق في ما يتعلق بمواضيع الجندر والميول الجنسية.

إلا أن الوضع ليس مشابهاً في دول عربية أخرى ويمكن تقسيمها إلى 4 فئات:

  • الدول حيث وجود المجتمع غير مرئي على الإطلاق من دون أي شكل من أشكال التنظيم كالمملكة العربية السعودية وموريتانيا
  • الدول حيث وجود المجتمع مرئي من دون منظمات أو جمعيات كالكويت والإمارات العربية المتحدة
  • الدول حيث وجود جمعيات المثليين السرية غير مرئي بما فيه الكفاية لخلق حركة اجتماعية (السودان، الجزائر، الأردن، مصر)
  • الدول حيث مجموعات المثليين تعمل في العلن (لبنان، تونس، المغرب)

 

إلا أن هذا الوضع بعيد كل البعد عن الاستقرار فالاضطراب السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يغير جذرياً شكل النشاط للدفاع عن حقوق المثليين في دولة ما، من هنا أهمية البني الإقليمية التي تقدم الخطط البديلة والدعم اللوجستي فتتيح للناشطين متابعة العمل في المنطقة حتى في ظل التهديدات.

لدينا في الوقت الراهن أكثر من 17 منظمة عاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويشهد هذا العدد ارتفاعاً متواصلاً. وتحققت غالبية الإنجازات على جبهة المثليين في هذه المنطقة بفضل هذه الحركة المتزايدة والإيمان القوي لأطراف أساسيين فيها بأن الأوضاع قد تتبدل.

الاستراتيجيات

تستخدم هذه المنظمات السبع عشرة وأكثر عدداً من الاستراتيجيات لتمكين المجتمع من التعبير في إطار نضاله ضد التمييز والتجريم.

الرؤية

لم يُجمع الكل على قرار السعي وراء تغطية إعلامية أوسع فقد انقسم المجتمع بين مؤيدي الرؤية كسبيل لمنح المثلية صورة واقعية بإضفاء وجه على أسرتها وبين الخائفين من الردود الانتقامية.

برز أحد الأمثلة على أهمية طابع المجتمع المرئي في العامين 2006 و2007 عندما اجتاحت موجة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية مركز "حلم". تركز اهتمام مؤسسات إعلامية مثل سي إن إن و بي بي سي وأرتي وغيرها من المحطات الإقليمية على جمعية "حلم"، فيما كان أفرادها بمنأى عن التوقيف. مما لا شك فيه أن الشرطة كانت تدرك أن توقيف أعضاء الجمعية سيلفت الأنظار. يستخدم الناشطون في الأردن أيضاً الصفة المرئية كاستراتيجية عبر إنشاء منصات إعلامية بديلة مثل مجلة "ماي كالي".

بناء التحالفات

في تموز/يوليو 2006 اجتاحت إسرائيل جزءاً من جنوب لبنان فأجبرت الكثير من أهل المنطقة على اللجوء إلى المتنزهات في بيروت وكان أحدها "حديقة الصنائع" بالقرب من مكاتب "حلم". على ضوء الوضع السياسي، علقت الجمعية أنشطتها وقدّمت مكتبها كمساحة لإدارة الأزمة. ظلت 20 منظمة غير حكومية تعمل في مكتب "حلم" لمدة شهر فالوضع الطارئ أرغم الناس على تخطي اختلافاتهم والعمل معاً. خلال هذا الشهر، لم يكن للميول الجنسية أية أهمية، كانت هناك حالة طارئة وحاجة لإدارة الأزمة الإنسانية. بحلول نهاية ذاك الشهر، كان عدد حلفاء جمعية "حلم" وداعميها قد ارتفع إلى حد كبير وكان درساً هاماً للجميع في مجال التبادل بين الطوائف.

لقد شهدنا دوراً واضحاً لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين في الربيع العربي وتجلى ذلك في مصر وتونس على وجه الخصوص. وقد كان المنظمون الأساسيون والناطقون باسم العديد من الاحتجاجات حينئذ من أفراد هذا المجتمع مما أنشأ لعلاقة بينه وبين القضية السياسية ففي تونس على سبيل المثال ضمّت أحزاب عدة انبثقت عن التحرك قضية المثليين إلى جدول أعمالها.

التوثيق

في معظم دول العالم العربي، تبين أن الحملات المدافعة عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين صعبة أو حتى مستحيلة، في مرحلة من المراحل. كان الوضع العام يحول دون عمل الناشطين عبر التجمع والتواصل لذا كان خيار اللجوء إلى العمل السري: العمل على توثيق قضايا هذا المجتمع. اتضح أن هذا العمل قيّم للغاية بما أن توثيق الحالات الفردية المتعلقة بالتمييز والتجريم والانتهاكات أفضى إلى نتائج على المستويين الإقليمي والدولي. ركّز الناشطون المصريون عملهم في السنوات الأخيرة على إنتاج التقارير المناهضة لتعاطي الحكومة مع مجتمع المثليين وتم استعمال تلك التقارير لفضح الحكومة في مؤتمرات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والمفوضية الأفريقية ودفع تلك الهيئات إلى توفير دعم أكبر لمجتمع المثليين.

الخدمات

يتمثل أحد سبل إنشاء مجتمع يتفاعل مع بعضه ويمكّن أحده الآخر، بتأمين الخدمات التي تلبي حاجات أعضائه. سواء كانت هذه الخدمات طبية أو اجتماعية نفسية أو قانونية فإنها تمكّن المجتمع وتؤمن له الدفع للقيام بالعمل السياسي وتحافظ على الدعم الممنوح له. ظهر أول شكل من أشكال الأنشطة المثلية في المغرب وتونس بفضل مجموعات الدعم والمبادرات المتعلقة بمرض السيدا والفيروس المسبب له. بدأت تلك الحركة لأن أفراداً شعروا بأن عليهم دعم المجتمع ككل ما ساهم بإنشاء بيئة من الثقة بين الناشطين والمجتمع فاستطاع بدوره تأدية دور أكبر في الضغط ضد التمييز بحق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين.

قصص النجاح

أفضى بعض التكتيكات التي استخدمها هذا المجتمع إلى العديد من النجاحات في أرجاء المنطقة.

لبنان

مما لا شك فيه أن وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين قد تحسّن في لبنان، لا سيما في بيروت. على المستوى القانوني، أثرت 4 أحكام بطريقة إيجابية على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين في لبنان وقد استند كل حكم إلى ما سبقه ودفع بجدول الأعمال إلى الأمام أكثر نحو زيادة حقوق أفراد هذا المجتمع. وكان الحكم الأول عن قد صدر في العام 2009 عن القاضي منير سليمان الذي اعتبر فيه أن الانسان جزء من الطبيعة وأحد عناصرها وهو خلية ضمن خلية فيها، ولا يمكن القول إن أياً من أفعاله أو ممارساته يخرج عن الطبيعة (...) بالتالي فإن العلاقات ضمن الجنس الواحد بالتراضي "لا تخالف الطبيعة" ويجب ألا تخضع للعقاب القانوني.

في العام 2014، استند القاضي ناجي الدحداح على الحكم السابق في قضية ضد امرأة متحولة جنسياً مضيفاً أن جنس الشخص يجب ألا يرتكز على وثيقة الأحوال الشخصية فقط بل أيضاً إلى المظهر الجسدي الخارجي والإدراك الذاتي[3].

في العام 2015، أقرّت القاضية جانيت حنا من محكمة الاستئناف بحقوق الأشخاص ألا يعرّفوا عن أنفسهم وفق الجنس المحدد لهم عند الولادة[4]. وفي وقت سابق من هذا العام، اعتبر القاضي ربيع معلوف أن المثلية الجنسية حق شخصي وأية ملاحقة بموجب المادة 534 هو اعتداء على الخصوصية الفردية.

تونس

في العام 2017، أوصت لجنة حقوق الانسان التي عينها الرئيس بإبطال المادة 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يجرّم المثلية الجنسية.

في العام 2016 وإثر تقرير المراجعة الدورية الشاملة للناشطين التونسيين، باتت تونس أشدّ التزاماً بالدعوة لحظر الفحوص الشرجية.

المغرب

عند توقيف مثليتين على علاقة في المغرب، أصدرت كل جمعيات الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين في أرجاء المنطقة بيانات تدين هذا العمل والأثر التراكمي لهذه البيانات جعل الأخبار الدولية تتناقل هذه القصة ما فرض في النهاية الضغط على الحكومة للإفراج عن الثنائي.

على الرغم من أن المنطقة ما زالت بحاجة إلى الكثير من العمل إلا أننا على مشارف إنجاز يدعّمه الأمل الدائم فنحن نشهد التغييرات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فردية أو عامة وهي تتم بخطى بطيئة إنما واثقة وفي دول أكثر من غيرها بيد أن التغيير حاصل لا محالة ولا مجال لوضع حد له. وأنا على يقين بأننا كلما تابعنا بذل الجهد دفاعاً عما نؤمن به، زاد عدد الأشخاص الذين يشعرون بإمكانية تأدية دور في هذا التحرك.  وكلما زاد عدد الأفراد الذين تحفّزهم أفعال المجموعات، باتت هذه الحركات أكثر قوة. إنه أثر مضاعف أحدثته قضية واحدة وعنوان إعلامي واحد أو منظمة غير حكومية واحدة ويستمر صداه بالتردد في أرجاء المنطقة خلافاً لكل التوقعات وآمل أن يولّد الصخب الكافي لتخطي الصعوبات التي ما زال المجتمع يواجهها على الأصعدة القانونية، الاجتماعية والسياسية.

 

[1]  فهرس مفردات بالعربية وضعته جمعيتا حلم وأصوات عام 2004

[2]  راجع  www.afemena.org تاريخ الاطلاع 15 أيلول/سبتمبر 2018

[3] راجع ف. رايني (2014) "حكم بارز يقوّض قانون مكافحة المثلية في لبنان"، متوافر على http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249261-landmarkruling-rubbishes-anti-gay-lawin-lebanon.ashx تاريخ الاطلاع 15 أيلول/سبتمبر 2018

  1. راجع أ. سفدار (2016) "الحكم في قضية المتحولة جنسياً في لبنان: لحظة تمكينية" متوافر على http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/02/transgender-ruling-lebanon-empowering-moment-160206125311413.html تاريخ الاطلاع 15 أيلول/سبتمبر 2018

0 Comments

أضف تعليقاً

أضف تعليقاً