الديمقراطية - حقوق الإنسان

اطّلعوا على المذكرة الشهرية لشركائنا  مبادرة سياسات الغد لإلقاء نظرة معمقة على النشاط التشريعي للدولة اللبنانية في نيسان. في نيسان 2024، أصدرت الدولة اللبنانية 101 نصًا تشريعيًا، إلا أن أيًا منها لم يقدم الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. وبدلًا من ذلك، ركزت معظم هذه النصوص على قبول التبرعات للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، وإصدار التراخيص للأفراد والشركات، وتأجيل سداد الضرائب، وتلبية طلبات التحويلات المالية، وكلها دلائل على انهيار قدرة الدولة على الإدارة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر 17 نصًا من هذه النصوص وفقًا لاستنسابية صانعي القرار بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ 15 يومًا.

كتلة 'التغيير' في البرلمان اللبناني، التي تشكّلت عقب الانتخابات النيابية في أيار 2022، واجهت تحديات كبيرة أبرزها الانقسامات الداخلية والخلافات الاستراتيجية، ما أدى إلى انهيارها. يكشف هذا المقال عن العوامل الرئيسية لهذا الانهيار، بما في ذلك الاختلافات في الرؤى السياسية ويستعرض كيف أثرت هذه التحديات على تماسك الكتلة وفعاليتها.

تُمنح جائزة آنه كلاين للمرأة لعام 2023 للمحامية السورية والناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان جمانة سيف. تعيش جمانة سيف، المولودة في دمشق عام 1970، في منفاها القسري برلين منذ عدة سنوات. كانت تنشط منذ عام 2001 بشجاعة لأجل حقوق المرأة، فبالنسبة لها حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. وبفضل نشطاء مثلها تم تصنيف العنف الجنسي كسلاح حرب يُستخدم بشكل منهجي، وبالتالي يمكن ملاحقته قضائياً على صعيد دولي كجريمة ضد الإنسانية. 

جمانة سيف محامية سورية نسوية، تعمل كمستشارة قانونية في قسم الجرائم الدولية والمحاسبة في المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان، بتركيز خاص على سوريا وجرائم العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي. عملت على محاكمة الخطيب أمام المحكمة العليا في مدينة كوبلنز الالمانية عبرتقديم الدعم للناجيات والناجين. 

منح جائزة آنه كلاين للمرأة لعام 2023 إلى جمانة سيف، محامية وشريكة مؤسسة لشبكة النساء السوريات من دمشق، سوريا.

المحامية السورية جمانة سيف هي الفائزة بجائزة آنه كلاين للمرأة لعام 2023.  تسعى للمشاركة السياسية للنساء وتصنيف العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كجريمة ضد الإنسانية ومعاقبة من يرتكبونه. تروي كريستين هيلبرغ هنا قصة رحلتها من دمشق إلى برلين.

من النادر أن تشهد المجتمعات، في غضون فترة زمنية قصيرة، تحوّلات تُبدّل معالمها كليًا بحيث لا تعود تشبه نفسها بتاتًا. حين تحدث هذه اللحظات التاريخية، تكون عادةً ناجمة عن حروب أو اجتياحات خارجية. ولكن لبنان ليس في حالة حرب، أقله حتى الآن. ففي مخاض الأزمة التي وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية التي عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، يشهد لبنان تفككًا اجتماعيًا مؤلمًا يمكن تلمُّس تداعياته في مختلف جوانب الوجود الاجتماعي تقريبًا. ففي غضون بضعة أشهر من بدء الأزمة، انهار النسيج الأساسي للاقتصاد اللبناني، تاركًا خلفه بؤسًا اجتماعيًا يفوق التصوّر. ويبدو أنه لا تلوح في الأفق أي نهاية لهذا التحلل.