ينظر الكثيرمن المواطنين في معظم دول الشرق الأوسط الى دولهم بنظرة تشوبها الريبة. تتميز تجارب مؤسسات الدولة في معظم الأحيان الى انحيازها الى مصادر القوة، والفساد وتستنبط في أحيان أخرى وسائل عنيفة للحفاظ على مراكز الطبقة الحاكمة، أو الى سيطرة فئة من الشعب على الفئات الأخرى.  أما المشاركة تنحصر بمستوى التمثيل الانتخابي لقيم مشكوك في صدقية من يمثلها أو تعتمد على قنوات غير رسمية و هيكليات وعلاقات بدائية وبذلك تعزز الأنماط القائمة من التبعية والقوة. يدعم برنامج الدولة والمشاركة  مبادرات تفرض المساءلة والمحاسبة وتشجع المواطنون أن يعوا وينشطوا حول مسائل تُعني بالنوع الاجتماعي، المشاركة الديمقراطية، حرية التعبير والتنمية المستدامة.  

المنشورات

غلاف مجلّة كحل، المجلد 7، العدد 1

مجلّة كحل | مجلّد 7، عدد 1 (صيف 2021)

مجلّة

يسرّ شركائنا "مجلة كحل"  لإعلان أخيرًا عن صدور العدد الجديد٬ الأرشيف المضاد٬ والذي يتضمن بحوث وكتابات وتصميمات من أكثر من 35 مشارك/ة.

بدأ هذا العدد كـ "أرشيف ثوري لعام 2020"، واكتسب لنفسه استمرارية خاصة. استوحى هذا العدد معالمه من "دائرة الكتابة" التي دعت إليها مجلّة "كحل" في أوائل عام 2021. اجتمعت الدائرة عبر الإنترنت كلّ يوم سبت على مدار ثمانية أسابيع. تمعّن في الحقائق المحيطة بوقائع الإغلاق العام والهجرة وفيروس كوفيد -19 والاحتلال. شيّدنا لأنفسنا واحة نتشارك فيها الحزن ونلتقط فيها الأنفاس، ونتضامن فيها مع بعضنا الآخر.

غلاف الورقة البحثية "الزبائنية السياسية"

الزبائنية السياسية..

ورقة بحثية

"الزبائنية السياسية" مشتقة من كلمة زبون وهي العلاقة المبنية على المكاسب الخاصة وليس على الصالح العام. تعرفوا على كيفية المساهمة في الحدّ من تأثير الزبائنيّة السياسيّة في هذا الاصدار.
 

غلاف ملخص أبحاث الدورة السابعة من برنامج "أبحاث: لتعميق ثقافة المعرفة"

أبحاث: لتعميق ثقافة المعرفة

ملخّصات أبحاث

 كتيب ملخصات الدورة السابعة من برنامج #أبحاث: لتعميق ثقافة المعرفة والذي تم إطلاقه بدعم من مؤسستي مميتا وهينرش بُل الشرق الأوسط.

صدور العدد الثامن عشر - تموز/يوليو 2014 من مجلة المفكرة القانونية

يتناول هذا العدد مواضيع متعددة ومن أبرزها:

أبعد من المحكمة الدولية، ماذا فعلنا للقضاء اللبناني؟ ولماذا نحب الاستثناء؟

المجلس العدلي، محكمة أم وسام مجاملة للضحايا؟

حنين الى مناقشات إنشاء أمانة سر للقضاء الأعلى - ماذا بشأن الاستقلالية الداخلية للقضاة؟