تدنّي مستوى الوعي البيئي، غياب التمويل والدعم، وعدم استيعاب المشكلة بطريقة كافية ووافية – هذه هي بعض العقبات التي تعترض طريق عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في لبنان وتحول دون اتّخاذها الخطوات المناسبة في موضوع التغير المناخي.
أحيا لبنان في 19 آذار/مارس الماضي، إلى جانب بلدان كثيرة حول العالم، "ساعة الأرض" في حدثٍ الهدف منه تشجيع الأفراد والأسر والشركات على إطفاء كل الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة – من أجل توفير الطاقة والتوعية حول تأثيرات الاحتباس الحراري. وقد قامت إحدى المحطات التلفزيونية المحلية بتغطية فعاليات "إطفاء الأنوار" في أحد المراكز التجارية الكبرى في مدينة بيروت. وكانت الأجواء احتفالية جداً.
على الرغم من أن هذه المبادرة التي أطلقها نشطاء محليون تستحق التنويه، إلا أن الاحتفال الذي ربما كان ليحمل مغزى حقيقياً لو أقيم في مكان آخر، يفقد الكثير من أهميته عند النظر إلى المشهد العام في لبنان، لا سيما على ضوء العجز المستمر في قطاع الطاقة – الجزء الأكبر من التيار الكهربائي في لبنان لا تؤمّنه حتى الشبكة الوطنية – والمستجدّات الأخيرة في القطاع البيئي التي لم تحقق شيئاً في مجال مكافحة تغير المناخ.
قبل أيام قليلة من الاحتفال، تحديداً في العاشر من آذار/مارس، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطتها لوضع حد، بعد طول انتظار، لأزمة النفايات التي استمرّت ثمانية أشهر في بيروت وجبل لبنان، المحافظتَين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في لبنان. وقد استندت الخطة إلى إنشاء مكبَّين كبيرين في موقعَين قريبَين من البحر، شمال بيروت وجنوبها. وسوف يتم بناء عدد قليل جداً من المنشآت الجديدة لفرز النفايات وكبسها وإعادة تدويرها، في إطار هذه الخطة السجالية جداً الممتدّة لأربعة أعوام. ففي غياب منظومة شاملة لإدارة النفايات، غالب الظن أن هذين المكبَّين سيتحوّلان مصدراً لانبعاث كميات كبيرة من الميثان في المستقبل – وهو من غازات الدفيئة الأكثر ضرراً.
في الوقت نفسه، حدّدت "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً" (INDC) التي قدّمها لبنان إلى "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (UNFCCC) في تشرين الأول/أكتوبر 2015، أحد أهدافها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 15 في المئة بحلول سنة 2030. فضلاً عن ذلك، في حال توافر قدر كبير من المساعدات، سوف يلتزم لبنان بهدف أكثر طموحاً عبر خفض انبعاثاته بنسبة 30 في المئة. لذلك إنها لسخرية قدر مؤسفة أن "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً" قُدِّمت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 – في خضم أزمة النفايات التي سيؤدّي "حلّها" إلى زيادة محتومة في انبعاثات غازات الدفيئة بسبب الميثان المنبعث من النفايات المتراكِمة، بدلاً من خفضها الموعود.
وسط هذه التناقضات بين الأقوال والواقع على الأرض، ماذا كان موقف المنظمات غير الحكومية المكلّفة نشر التوعية حول تغيّر المناخ وتعزيز السياسات ذات الصلة في البلاد؟ تقودنا نظرة سريعة إلى الاستنتاج الذي لا بد منه بأن حفنة قليلة من المنظمات غير الحكومية تعمل على مقاربة هذه المسألة المعقّدة بطريقة شاملة، لا بل إن نذراً يسيراً جداً من هذه المقاربات قادر على إحداث فارق فعلي.
ثمة أسباب كثيرة تقف خلف هذا الواقع، في مقدّمها التحدّي الذي يطرحه استقطاب أشخاص ضاقوا ذرعاً من المشكلات الأخرى الكثيرة التي تعاني منها البلاد، والذين نادراً ما يعيرون اهتماماً لمسألة تبدو بعيدة جداً عن احتياجاتهم الفورية. (أحد الاستثناءات المحتملة كانت موجة الجفاف التي ضربت البلاد عامَي 2013-2014، عندما اكتسبت تأثيرات تغير المناخ طابعاً ملموساً). يسود اعتقاد أيضاً في لبنان بأنه نظراً إلى أن البلاد هي مجرد "مصدر صغير للتلوّث" في المقياس الدولي، لا ينبغي أن يُتوقَّع منها القيام بخطوات كثيرة من أجل "إنقاذ الكرة الأرضية". نادراً ما يأتي الرد على هذه النظرية بأن الإجراءات نفسها التي يجب اتخاذها من أجل مكافحة التغير المناخي يمكن أن تعود بالفائدة لناحية خفض مستويات التلوّث على الصعيد الوطني.
إلى جانب التعقيدات العلمية والسياسية للمسألة، حدّدت المنظمات غير الحكومية أن غياب التوعية والدافع هو من العوامل الأساسية التي تتسبّب بعرقلة عمل المجتمع الأهلي اللبناني من أجل التصدّي للتغيرات المناخية. غير أن ذلك لم يحل دون اتخاذ بعض الخطوات في البلاد.
نشر التوعية والزخم
خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر الأطراف الذي تنظّمه "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" سنوياً، برزت منظمتا "إندي آكت" و"غرينبيس" بين المنظمات غير الحكومية الريادية التي تنشط في هذا المجال في لبنان والعالم العربي.
بحسب جوليان جريصاتي، مسؤول حملات العالم العربي في "غرينبيس المتوسط"، تنوي المنظمة إطلاق مجموعة من الأنشطة الجديدة التي تركّز على الطاقة المتجددة في المنطقة في الأشهر القليلة المقبلة. أما منظمة "إندي آكت" فلم تتوقف عن العمل. تقول صفاء الجيوسي[1]، رئيسة حملة التغير المناخي والطاقة في المنظمة، انطلاقاً من الأردن، مسقط رأسها، إن "إندي آكت" "قامت بسلسلة من الخطوات لحشد الزخم ونشر التوعية في لبنان على مشارف الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف"[2]. لقد اضطلعت منظمة "إندي آكت" بعدد كبير من الأنشطة على مر السنوات، وكثّفت نشاطها في الأشهر السابقة لقمة باريس.
تشرح الجيوسي:
بدأنا بإشراك الشباب ومنظمات غير حكومية أخرى في تشكيل ائتلاف، وفي تنظيم حراك على مستوى رفيع، وشنّ حملات إعلامية. نظّمنا أيضاً مسيرة مناخية جمعت اللبنانيين من أجل دعوة أصحاب العلاقة إلى اتخاذ موقف خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وخلال القمة، شجّعنا نشطاء لبنانيين كانوا جزءاً من وفد "إندي آكت" للإضاءة أكثر على القضية في وسائل الإعلام وللمطالبة (باتفاق قوي حول تغير المناخ).
لم ينتهِ العمل بعد اعتماد الاتفاق في باريس. تشير الجيوسي إلى أن "إندي آكت تستضيف حالياً شبكة العمل المناخي في العالم العربي" (CAN Arab World). نستعد الآن لانعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في المغرب، ونعمل في هذا الإطار على تدريب المجتمع الأهلي وبناء الشراكات بغية تعبئة الجمهور، لأننا لا نريد خسارة الزخم بعد باريس".
ممارسة الضغوط من أجل تغيير السياسات
تلفت صفاء الجيوسي إلى أن أداء لبنان كان جيداً نسبياً في المفاوضات حول تغير المناخ، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي عانى منها مؤخراً، مشيرةً إلى أن "لبنان قدّم مساهماته المعتزمة المحددة وطنياً مع أنه يمرّ بأزمة سياسية وبيئية". وتعتبر أن "هذا الأمر يمكن اعتباره نجاحاً بحد ذاته. غير أن الوقت حان كي تنظر الحكومة اللبنانية إلى استراتيجيتها في قطاع الطاقة، وأهدافها في مجال الطاقة المتجددة، وتدرس السبيل للإفادة من مراجعة المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً عام 2018".
بحسب نشطاء آخرين، ينبغي على المجتمع الأهلي اللبناني إجراء تغييرات جذرية في مقاربته كي يتمكّن من تحقيق نتائج أكثر جدوى. يدعو حبيب معلوف، رئيس "الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء"، والصحافي المتمرّس في شؤون البيئة الذي حضر تقريباً جميع القمم المناخية منذ انطلاقتها عام 1994، إلى فهم المشكلة من مختلف جوانبها. وهو يعتبر أن "اتّباع النزعات العالمية ليس كافياً، بل إن التغيير الحقيقي يحدث من خلال ممارسة ضغوط أكثر فاعلية من أجل تغيير السياسات في لبنان". يدعم معلوف اتخاذ خطوات في المدى الطويل هدفها الأساسي إحداث تغييرات في السياسات في مختلف الميادين الأساسية التي تشكّل مصدراً لانبعاثات غازات الدفيئة: المواصلات، والطاقة، والبنى التحتية، وإدارة النفايات (تولّد إدارة النفايات 9 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في لبنان بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة البيئة). يشرح معلوف:
بدعم من مؤسسة هينرش بُل، أجرينا حواراً بين السلطات المعنية والمجتمع الأهلي من أجل تحسين الموقف اللبناني في إطار مفاوضات المناخ الدولية. وقد كان الحوار مفيداً للغاية، فعلى الرغم من أن لبنان لا يزال جزءاً من مجموعة البلدان النامية التي لا تعتبر نفسها مسؤولة تاريخياً عن الممارسات التي أدّت إلى تغيّر المناخ، إلا أن هذا البلد يتبنّى مواقف مستندة إلى المبادئ بحيث لا تقتصر فقط على طلب المساعدة والدعم المادّي. بل يطالب بإجراءات أوسع نطاقاً لمكافحة تغير المناخ، بما يعود بالفائدة على الجميع.
يضيف:
للأسف، انتهى التعاون عند هذا الحد: يجب تقديم مزيد من الدعم والتمويل من أجل التزام أعمق وأكثر استمرارية، بهدف تغيير السياسات داخل البلاد. في رأيي، لا طائل من حملات التوعية إذا لم يتم تصويب السياسات على المستوى الحكومي.
توافق صفاء الجيوسي على الحاجة إلى وضع مقاربة أوسع وأعمق من أجل مكافحة تغير المناخ. وتشدد في هذا الإطار:
لا يقتصر الحل لمعالجة تغير المناخ على زرع الأشجار، بل يحاول المجتمع المدني أن ينشر التوعية لدى الناس بأن الحل اقتصادي أيضاً. قد نتمكّن، من خلال الطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة، من استحداث عدد كبير من الوظائف المستدامة. يُساعد هذا الانتقال الاقتصادي على زيادة مستوى الاستثمار ورفع إجمالي الناتج المحلي في البلدان المعنية بهذه الأنشطة.
في آذار/مارس 2016، وعلى ضوء الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، نظّم سمير سكاف، مؤسس ورئيس جمعية "غرين غلوب"، ورشة عمل عن الماء وإدارة النفايات، بالتعاون مع شركاء لبنانيين وفرنسيين. يشرح سكاف:
تُعنى جمعية "غرين غلوب" باتخاذ خطوات لمكافحة تغير المناخ. لقد أطلقنا سباق الدراجات الهوائية Bikeathon في زحلة ثم بيروت، وتبنّاه آخرون لاحقاً. نعمل على تعزيز الطاقة المتجددة ووسائل النقل البديلة، من خلال ورش العمل وسواها من الأنشطة. ولهذه الغاية، أنشأنا شراكة مع جامعة سيدة اللويزة في لبنان. لكننا نصطدم على الدوام بالمشكلة نفسها: نادراً ما تلفت البرامج المتعلقة بنشر التوعية حول تغير المناخ انتباه المانحين، وكذلك الجامعات.
يشير أيضاً إلى أن السياسات الحكومية لا تأخذ في الاعتبار المساعي لمواجهة تغير المناخ، أو حتى التأثير المتوقَّع للاحتباس الحراري على لبنان، على الرغم من التحذيرات الكثيرة الصادرة عن المنظمات غير الحكومية:
إذا أردنا أن نذكر مثالاً واحداً، كانت خطة الكهرباء التي اعتمدتها الحكومة عام 2010 كارثية بكل بساطة. عند الإشارة إلى الطاقة المتجددة في النص، يرد ذلك بعبارات مبهمة من قبيل ’علينا دراسة جدوى هذه المشاريع!‘ لا تأتي الخطة على ذكر أي شيء ملموس في هذا الشأن، وليس هناك مجال أمام المشاركة المدنية. حاول عدد قليل من الشركات الخاصة اقتراح مشاريع لإنتاج التيار الكهربائي من مصادر متجددة مثل أنظمة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وقد رُفِضت كلها.
يعتقد سكاف أنه من شأن إقرار قوانين لتسهيل استخدام عدّادات صافي القياس (مثلاً القدرة على بيع فائض التيار الكهربائي الذي تولّده ألواح الطاقة الشمسية) أن يحقق منافع كبيرة جداً. فهو يعتبر أن "المجتمع الأهلي في لبنان يملك الإمكانية لمعالجة هذه المسائل، لكنه يحتاج إلى التمويل والدعم".
مرصد حول تغير المناخ
يروي سكاف أن "جمعية غرين غلوب اقترحت إنشاء مرصد حول تغير المناخ في إحدى الجامعات من أجل جمع البيانات كافة عن تغير المناخ في لبنان، وتخزينها وتحليلها". إلا أنه يردف: "نحن مقتنعون بأنها ستكون مؤسسة بالغة الأهمية، لكن لم يأخذ أحد بعد هذا الاقتراح على محمل الجد".
تعتبر صفاء الجيوسي أيضاً أن النقص في التمويل والدعم هو من العوائق الأساسية أمام الحراك لمواجهة التغير المناخي، لكنها تربط الأمر بالأزمة الأوسع في المنطقة:
اللااستقرار السياسي من العوائق الأساسية التي اطصدمنا بها خلال عملنا في لبنان. على سبيل المثال، أثناء تنظيمنا لمسيرة المناخ في بيروت قبيل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، وقع هجوم إرهابي ضخم في أحد أحياء العاصمة اللبنانية (قبل يوم واحد من اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015). أما في ما يتعلق بنقص التمويل للحملات والتحرّكات البيئية، فيمكن تفسيره على ضوء أزمة اللاجئين السوريين. فجميع المانحين تقريباً يموّلون المشاريع الطارئة في المنطقة، بحيث لا يبقى متّسع من المجال للاهتمام بمسائل أخرى.
بيد أنها لا تزال متفائلة بشأن مستقبل الحراك لمكافحة التغير المناخي، على مستوى المنطقة العربية ككل، وتؤكّد في هذا الصدد:
أصبح تغيّر المناخ في دائرة الاهتمام في الكثير من المجتمعات العربية. بما أنني المسؤولة عن حملات المناخ والطاقة في المنطقة العربية في منظمة "إندي آكت"، أتعامل مع عدد كبير من النشطاء والمجموعات في بلدان حيث لا نتخيّل أبداً أنه يمكن أن يهتم الناس بمثل هذه المسألة، أي بلدان على غرار العراق وليبيا وسوريا.
تضيف:
ثمة أسباب كثيرة خلف الاهتمام المتزايد الذي يحظى به الآن تغير المناخ على مستوى المجتمعات المحلية. فتأثير التغير المناخي في المنطقة أصبح أكثر وضوحاً للعيان والتعاطي معه أشد صعوبة. على سبيل المثال، تسبّبت موجة الحر التي ضربت الأردن ومصر والعراق بسقوط عدد كبير من الضحايا، كذلك الأمر بالنسبة إلى الارتفاع في منسوب المياه والفيضانات في مناطق كثيرة في البلدان العربية. لمختلف هذه الأسباب، لا تزال "إندي آكت" تشارك في العديد من الحملات المحلية والدولية، على خطى الحملات التي نُظِّمت استعداداً للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس. كما أن المنظمة تستضيف شبكة العمل المناخي في العالم العربي، وعدد أعضائها في ازدياد مستمر: 70 عضواً من بلدان المغرب العربي، وعدد أكبر بكثير من بلدان مجلس التعاون الخليجي – وجميعهم منخرطون بقوة في القضية!
في الأعوام الأخيرة، تعزّز حضور المجتمع الأهلي اللبناني على المستوى الدولي. إلا أنه لا يزال يجب قطع أشواط كبيرة من أجل إشراك المنظمات غير الحكومية اللبنانية بصورة كاملة في مختلف جوانب المعركة ضد تغير المناخ، بحيث لا يقتصر دورها فقط على التأثير في السياسات الوطنية ونشر التوعية إنما يمتدّ ليشمل أيضاً معالجة تداعيات الاحتباس الحراري – لأنه لن يكون هناك مفرٌّ من الأمر في المستقبل. بما أن الحكومة أظهرت على الدوام عجزها عن تطبيق حلول شاملة للمشكلات البيئية، يبدو محتوماً أن المجتمع الأهلي سيؤدّي دوراً حاسماً في السنوات المقبلة. في هذا السياق، من الضروري الخضوع لتدريب إضافي والحصول على مزيد من المساعدات، إلا أن ذلك لن يكون كافياً. حان الوقت كي تعمد المنظمات غير الحكومية والجامعات المنخرطة في هذا المجال، إلى تنسيق جهودها من أجل جعل حراكها أكثر فاعلية، وتعزيز قدرتها على مكافحة تغير المناخ – والمساهمة، على نطاق أكثر عالمية، في توليد حركة حقيقية باتجاه التغيير.