حقوق المرأة

:"تتشرف مؤسسة هينرش بُل - مكتب الشرق الأوسط بدعوتكم للمشاركة في إطلاق العدد الحادي عشر لمجلة "وجهات نظرخديجة، لا تغلقي الباب!" - النساء في السلم، في الحرب وما بينهما"الأربعاء، الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2016، الساعة السابعة مساءًدار النمر للفنون والثقافة، كليمنصو، بيروت 

في إثر ثورة 25 يناير، إنتشرت تكتيكات الدفاع عن النفس في مواجهة الخوف من الفوضى وازدياد العنف الجنسي في المكان العام في القاهرة. في هذا المقال، أحلّل عددًا من أمثلة الدفاع عن النفس التي قدّمتها أطرافٌ خاصّةٌ وعامّةٌ بعد ثورة 2011، مميّزةً بين نوعَين من هذه الممارسات: الأوّل، يرتكز على الحقّ المشروع في الدفاع عن النفس المُعترف به في قانون العقوبات المصري، وهو يهدف إلى حفظ النظام القائم أو إعادته من خلال تحديد الآخر الذي يجسّد التهديد للنفس أو للملكيّة أو للمجتمع. وفي مقابل هذا النوع، تسعى النماذج الراديكاليّة في الدفاع عن النفس إلى قلب النظام المُعطى عبر الإخلال بالمنطق الجندري للحماية الذكوريّة ولحماية الدولة، والترويج بدلًا من ذلك للتضامن ولعلاقات الرعاية الأفقيّة. وبالإستناد إلى معلوماتٍ جُمعت من مقابلاتٍ أُجريَت مع عضواتٍ في مبادرة قوّة ضد التحرّش (OpAntiSH) ومجموعة ويندو (WenDo)، يبحث هذا المقال في أهمية استراتيجيات ومجتمعات الدفاع عن النفس ذات الطابع المستقل ذاتيًا في مصر، وفي علاقتها مع التدابير القانونية والسياسية التي اعتمدها نظام السّيسي ضد التحرّش الجنسي منذ العام 2014.

تعاين هذه الورقة كيفيّة تشكيل الممارسات السياسيّة النسويّة الصحراويّة لسياسات التنظيم المجتمعي والتحرّر الوطنيّ. أحاول في هذا المقال زعزعة ثنائيّات الحريّة والتحرّر الوطنيّ من خلال قراءة السياق السياسيّ والزمنيّ لارتباط نسويّات الإتّحاد الوطنيّ للنساء الصحراويّات بمخيّمات اللّاجئين/ات في تندوف في الجزائر. إنطلاقًا من اللّقاءات الإثنوغرافيّة، تهدف هذه الورقة إلى تحدّي خطيّة العنف في النزاع المسلّح من خلال النّظر في الفروق الدّقيقة وفي سياسات النسويّات اللّواتي يتحدّين معادلة التحرّر الوطنيّ كعمليّة بناءٍ للدّولة، كما أجادل في الوقت عينه من أجل التوصّل إلى أشكال تنظيمٍ للمجتمع الصّحراويّ أكثر عدالةً وشمولًا. كذلك يتطلّع هذا البحث إلى سياساتٍ ورؤىً نسويّةٍ صحراويّةٍ مستقبليّةٍ تُصاغ بعنايةٍ من قلب المؤسّسات المعسكَرة والنزاع المسلّح طويل الأمد.

ينص الدستور اللبناني على أن جميع المواطنين من الذكور والإناث، متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. كريمة شيبو التي تدير الوحدة القانونية لجنسيتي حق لي ولأسرتي، تفسّر في هذا المقال، أن الواقع مختلف جداً وأن قوانين البلاد تحتوي على الجوانب التي هي غير عادلة  في حالة الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي المحرومة من الحق في نقل جنسيتها إلى أسرتها