الديمقراطية - حقوق الإنسان

قانون عن العنف الأسري وجهود الإصلاح في قطر

اقترحت أخيراً مجموعة من طلاب القانون في جامعة قطر قانوناً لتجريم العنف الأسري. وكان التشريع المقترح ثمرة عيادة قانونية عن العنف الأسري. وطوّر طلاب اهتماماً بالمسألة نتيجة لمتابعتهم مادة جامعية عن القانون الأسري، قدّمها باحث زائر. وبدأ الطلاب في تنظيم ورش عمل في عطل نهاية الأسبوع لجمع معلومات إضافية عن المسائل المتعلقة بالمرأة. ونتيجة لهذا الاهتمام، وافقت كلية القانون على تقديم صف عن العنف الأسري تحديداً. وسرعان ما رغب الطلاب في منتدى ما لتطبيق العمل النظري الذي أنجزوه في الصف. وكانت النتيجة عيادة استمرت سنة عن العنف الأسري. وأثناء انعقاد العيادة، درس الطلاب التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري في دول عربية وإسلامية أخرى، والتقوا كذلك مهنيين مختلفين، شملوا عاملين اجتماعيين وعلماء نفس وقضاة ومحامين.بقلم: لينا م. قاسم وفاطمة م. علي وتماضر س. المالك النصى الأصلي باللغة الأنجليزية - ترجمة عبد الرحمن أياس

طَرابلس سَاحة الّله وميناءُ الحداثة

يمكن طلب النسخة المطبوعة من amazon.com يروي هذا الكتاب حروب طَرابلس من اليسارية إلى السلفية، في العقود الأخيرة. ويقدم لوحة بانورامية عن المجتمع الطَرابلسي اليوم. أهل طَرابلس أنفسهم هم "الأبطال" و"الرواة"، ومنهم فتيان وفتوات الأحياء، "منظمة الغضب"، "حركة التوحيد الإسلامي"، "جماعة الضنية"... في الكتاب وصف لحياة الفئات الاجتماعية المتوسّطة والميسورة، الحائرة بين إسلامها وحداثتها المحافظة. من كتابة محمد أبي سمرا، روائي وصحافي لبناني في جريدة النهارتحقق هذا العمل بدعم من مؤسسة هينرش بُل -مكتب الشرق الأوسطمتوفر في دار الساقي
Narrating Beirut from its borderlines

أن نروي بيروت من حدودها

ومية فيها، من حميمية منازلنا إلى انفتاح فضاءاتنا العامة. ومنذ نهاية الحرب الأهلية في العام 1990، اعتدنا رواية بيروت باعتبارها مدينة مقسمة، يشطرها "الخط الأخضر" إلى شرق مسيحي وغرب مسلم. دراسة بحثية من إعداد هبه بو عكر ومحمد حافظه ومشاركة ماسة عموري ودانة مزرعاني

جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني

يمكن طلب النسخة المطبوعة من منظّمة كفى عنف وإستغلال تشترك ھذه الدراسة، مع مثيلاتھا من الدراسات حول العنف القائم على الجندر، في السعي لإرساء أرضية صلبة لھذه المھمّة: مھمّة جعل الحياة الأسرية مسؤولية مجتمعية. وھي اتخذت وثائق محاكمات قتلة النساء عندنا نافذة استثنائية الموقع، للنظر في أحوال الحيّز الخاص الذي أحاط بھذه الجرائم، بتفاعله مع مؤسسة القانون. إن "استنطاق" وثائق المحاكمات كان ھدفه التثبّت من أن قتل النساء في إطار عائلاتھن / أسرھن لا يعدو كونه انفجاراً مدويّاً لعنف مستمرّ أقلّ صخباً، لكنه على درجة غير قليلة من الأذى لكلّ أفراد العائلة/ الأسرة. إن قتل النساء بمثابة تكثير وتكبير لمرات عديدة لحالات من العنف الأسري قد يجعل من ضحاياه "أمواتاً مع وقف التنفيذ" . لذا، فإن مقاربة العنف الأسري ما عادت تكتفي بمعالجة مترتباته فحسب، بل ينبغي الشروع في العمل على استباق وقوعه لمنع تلك المترتبات، أو الحد من تأثيراتھا، القاتلة منھا خاصّة.