Protest for Virginity Tests 27 Dec Solidarity stand in Egypt

أبعد من منطق حماية الدولة: الدّفاع عن النّفس ذو الطّابع النّسوي في القاهرة بعد ثورة 25 يناير

في إثر ثورة 25 يناير، إنتشرت تكتيكات الدفاع عن النفس في مواجهة الخوف من الفوضى وازدياد العنف الجنسي في المكان العام في القاهرة. في هذا المقال، أحلّل عددًا من أمثلة الدفاع عن النفس التي قدّمتها أطرافٌ خاصّةٌ وعامّةٌ بعد ثورة 2011، مميّزةً بين نوعَين من هذه الممارسات: الأوّل، يرتكز على الحقّ المشروع في الدفاع عن النفس المُعترف به في قانون العقوبات المصري، وهو يهدف إلى حفظ النظام القائم أو إعادته من خلال تحديد الآخر الذي يجسّد التهديد للنفس أو للملكيّة أو للمجتمع. وفي مقابل هذا النوع، تسعى النماذج الراديكاليّة في الدفاع عن النفس إلى قلب النظام المُعطى عبر الإخلال بالمنطق الجندري للحماية الذكوريّة ولحماية الدولة، والترويج بدلًا من ذلك للتضامن ولعلاقات الرعاية الأفقيّة. وبالإستناد إلى معلوماتٍ جُمعت من مقابلاتٍ أُجريَت مع عضواتٍ في مبادرة قوّة ضد التحرّش (OpAntiSH) ومجموعة ويندو (WenDo)، يبحث هذا المقال في أهمية استراتيجيات ومجتمعات الدفاع عن النفس ذات الطابع المستقل ذاتيًا في مصر، وفي علاقتها مع التدابير القانونية والسياسية التي اعتمدها نظام السّيسي ضد التحرّش الجنسي منذ العام 2014.

قراءة في التنظيم المجتمعيّ والتحرّر الوطنيّ في السّياسات النسويّة الصحراويّة

تعاين هذه الورقة كيفيّة تشكيل الممارسات السياسيّة النسويّة الصحراويّة لسياسات التنظيم المجتمعي والتحرّر الوطنيّ. أحاول في هذا المقال زعزعة ثنائيّات الحريّة والتحرّر الوطنيّ من خلال قراءة السياق السياسيّ والزمنيّ لارتباط نسويّات الإتّحاد الوطنيّ للنساء الصحراويّات بمخيّمات اللّاجئين/ات في تندوف في الجزائر. إنطلاقًا من اللّقاءات الإثنوغرافيّة، تهدف هذه الورقة إلى تحدّي خطيّة العنف في النزاع المسلّح من خلال النّظر في الفروق الدّقيقة وفي سياسات النسويّات اللّواتي يتحدّين معادلة التحرّر الوطنيّ كعمليّة بناءٍ للدّولة، كما أجادل في الوقت عينه من أجل التوصّل إلى أشكال تنظيمٍ للمجتمع الصّحراويّ أكثر عدالةً وشمولًا. كذلك يتطلّع هذا البحث إلى سياساتٍ ورؤىً نسويّةٍ صحراويّةٍ مستقبليّةٍ تُصاغ بعنايةٍ من قلب المؤسّسات المعسكَرة والنزاع المسلّح طويل الأمد.

قانون عن العنف الأسري وجهود الإصلاح في قطر

اقترحت أخيراً مجموعة من طلاب القانون في جامعة قطر قانوناً لتجريم العنف الأسري. وكان التشريع المقترح ثمرة عيادة قانونية عن العنف الأسري. وطوّر طلاب اهتماماً بالمسألة نتيجة لمتابعتهم مادة جامعية عن القانون الأسري، قدّمها باحث زائر. وبدأ الطلاب في تنظيم ورش عمل في عطل نهاية الأسبوع لجمع معلومات إضافية عن المسائل المتعلقة بالمرأة. ونتيجة لهذا الاهتمام، وافقت كلية القانون على تقديم صف عن العنف الأسري تحديداً. وسرعان ما رغب الطلاب في منتدى ما لتطبيق العمل النظري الذي أنجزوه في الصف. وكانت النتيجة عيادة استمرت سنة عن العنف الأسري. وأثناء انعقاد العيادة، درس الطلاب التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري في دول عربية وإسلامية أخرى، والتقوا كذلك مهنيين مختلفين، شملوا عاملين اجتماعيين وعلماء نفس وقضاة ومحامين.بقلم: لينا م. قاسم وفاطمة م. علي وتماضر س. المالك النصى الأصلي باللغة الأنجليزية - ترجمة عبد الرحمن أياس